حاكم به اندازهء توانائى فرد آباد كننده از او خراج گرفته مىشود . به نسبت نصف يا ثلث يا دو ثلث ، به طورى كه صلاح آن‌ها باشد و ضررى در كارى نباشد ، وقتى محصول به دست آمد 10 / 1 آن ( زكات ) اخراج مىشود . . . و مابقى را گرفته در مخارج مددكاران حاكم بر دين خدا و در مصالح منظور نظر حاكم ( تقويت اسلام و انواع جهاد و هر چه كه مصالح عامه باشد ) صرف مىكند و براى خودش هيچ بر نمىدارد ، كم يا زياد . « 1 » از امام صادق عليه السلام دربارهء اراضى عراق سؤال شد فرمود : ملك همهء مسلمان‌هاست ، كسانى كه امروز هستند و كسانى كه بعداً مسلمان مىشوند و كسانى كه هنوز متولّد نشده‌اند . « 2 » قانون مالكيّت امّت - كه در اقتصاد اسلامى قطعى مىباشد - در هيچ يك از قوانين حقوقى و اقتصادى مكتب‌هاى ديگر ديده نمىشود ، سوسياليزم و كمونيسم كه اراضى را ملك جامعه مىداند ، همهء امت را مالك نمىشمارد و فقط جامعهء موجود را مالك مىداند ، همانطور كه ما خيابان‌ها و جادّه‌ها را ملك جامعه مىدانيم ، چيزى كه مىتوان آن را حكمت و مصلحت قانون مزبور دانست اين است كه ، اراضى اسلام بايد در قلمرو حكومت اسلام باقى بماند . يكى از عوامل سقوط فلسطين ، عدم رعايت اين قانون قطعى اسلام بود . از سال‌ها پيش يهوديان گوشه و كنار دنيا طبق سفارش صهيونيزم جهانى به فلسطين رو آورده زمين‌هاى اعراب را به قيمت‌هاى مناسبى كه مورد رغبت اعراب بود مىخريدند و از اين طريق مقدار زيادى از اراضى

--> ( 1 ) - 41 / 2 جهاد وسايل . ( 2 ) - 18 / 1 احياء موات وسايل .