مىآورد عمل او عمل آن شخص ديگر مىشود . آيا مىتوان نيابت حجّ را قبول كرد ولى از قبول نيابت و وكالت و اجاره در امور ديگر سرباز زد ؟ البته چنان كه پيش‌تر گفتيم وكالت و نيابت بايد با قرارداد صحيح باشد ، نه اكراهى و يا از سفيه و مجنون و نابالغ . عده‌اى تصوّر مىكنند . ادّلهء احيا در فقه اسلامى موجب ملكيّت زمين نمىباشد و فقط حقّ استفاده از زمين را براى شخص آباد كننده ايجاب مىنمايد . به اعتقاد آنان جملهء فهى له ( زمين براى احيا كننده است ) مستلزم ملكيت نيست ، بلكه چيزى اعم از ملكيت و يا حق تصرف و استفاده را بيان مىدارد چنان كه روايت پيشين « سوق المسلمين كمسجدهم . . . » نمىگويد مكان بازار و مسجد ملك كسى مىشود بلكه فقط حقّ استفاده و تصرّف را نشان مىدهد . اين عده دو روايت ديگر را نيز به عنوان ادله ذكر كرده‌اند : 1 . در روايتى امام باقر عليه السلام به نقل از كتاب حضرت على عليه السلام مىفرمايد : . . . زمين همه‌اش مال ماست ، هر مسلمانى كه زمين مرده‌اى را زنده كند بايد آن را آباد نموده و خراجش را به امامى كه از فرزندان من است بپردازد ، و هر چه از زمين استفاده كرده است مال خود اوست ، اگر زمين را رها نموده و خراب شد و مسلمان ديگرى آن را گرفت و آباد و زنده نمود ، او به زمين مزبور احقّ و اولى از آن كسى است كه آن را رها نموده است . « 1 » 2 . در روايت ديگرى امام صادق عليه السلام در پاسخ اين سؤال ، كه مردى به زمين خرابه‌اى مىرسد و آن را استخراج نموده ، نهرها جارى مىكند و

--> ( 1 ) - 3 / 2 احياء موات وسائل ، روايت ابى خالد كابلى .