مىطلبيم . مىدانيم كار از اين نظر كه محصول انديشه و فكر انسانى است ، داراى بعد متعالى و برتر از ماده است ، ولى اكنون سخن در بعد مادى و اقتصادى كار مىباشد و همين بعد مادّى است كه با پول مقابله مىشود ، و چون پول هم با زحمت به دست مىآيد ، همين دو جهت را داراست . در مكتب كمونيسم ، كار موجب مالكيت جامعه مىگردد ، شخصى كه كار مىكند چه بخواهد و چه نخواهد ، نتيجه‌اش به جيب جامعه واريز مىشود . و كارگر مثل ساير مردم نيازمندىهاى خود را از صندوق اقتصادى جامعه كه در اختيار دولت است - بر طرف مىسازد . اين مطلب كاملا بر خلاف روابط على و معلولى طبيعت است ، در قوانين طبيعت بايد هر معلولى به علّت خويش برگردد ، اگر كسى زمينى را شخم زد و بذرى را كشت نمود ، بايد محصول به او تعلّق پيدا كند ، و اگر چند نفر مشتركا چنين كارى كردند ، محصول آن به طور مشترك به همه آن‌ها تعلّق خواهد يافت . بنابراين اگر همهء افراد جامعه مشتركا محصول كار يك فرد را ببرند ، بر خلاف قوانين طبيعت است . و گفتيم كه قوانين حقوقى بايد بر پايهء قوانين طبيعى و مسائل حقيقى پايه‌ريزى شود . چنان كه سپردن كارهاى سخت جامعه به مردان ، و توليت امور عاطفى از ناحيه زنان ، بر اساس مسائل حقيقى طبيعت مىباشد . مگر اين كه كار را در چهار چوب يك قرار داد اجتماعى مهار كنيم و بگوئيم : « همه بايد كار كنند و از محصول كار يكديگر بهره ببرند و همه نيازمندىهاى فردى خود را به وسيلهء جامعه بر طرف سازند . » ! البته هيچ فردى چنين قرار دادى را با جامعه نبسته است ! و اين ظلم آشكار است كه