نمىتواند زكات مال غير سيّد را بگيرد كه در « فقه » ما تقريباً حكمى قطعى است ، به نظر مىآورد كه نكتهء ديگرى ( پنجم ) نيز وجود دارد و آن اين كه خداوند نمىخواهد پيامبر و امام و نزديكان آن‌ها از جيب ملّت بخورند ، مشكل نياز آن‌ها از خمس بر طرف مىشود كه ملك شخص حاكم ( امام ) مىباشد . اين نظريّهء پنجم چيزى است كه به ذهن نگارنده رسيده است . البته توجه داريد كه در اين جا دو مسأله مهم مطرح شده است : 1 . سادات از زكات سهمى نمىگيرند . 2 . نيمى از خمس در درجهء اوّل اختصاص به سادات دارد . آن چه تاكنون گفتيم مربوط به مسأله اوّل بود و امّا مسأله دوّم كه خيلى مورد اشكال است ، اين است كه چرا نيمى از خمس كه 5 / 1 همهء درآمدهاى مردم را شامل مىشود ، براى رفع نيازهاى سادات - كه گروه اندكى هستند - اختصاص داده شود و فقط سهمى از زكات كه در مقايسهء با خمس ، ماليات بسيار ناچيزى است براى درمان فقر همهء فقرا باشد . . . البته اين اشكال تا حدودى با تكرار مطالبى كه در مسأله اوّل گفتيم حلّ مىشود . ليكن همانطور كه قبلًا گفتيم اصل اين مسئله روشن نيست ، و دليل قاطعى ندارد . برخى از فقهاى بزرگ عصر معتقدند سهم سادات ( 2 / 1 خمس ) ، مصرفى جداگانه از سهم امام ( 2 / 1 ديگر خمس ) ندارد . و همهء خمس مربوط به حلّ مشكل حكومت و جامعه مىباشد ، و از خمس براى حلّ مشكل فقر عمومى هم استفاده مىشود . در زكات براى رفع فقر ( غير از سادات فقير ) اولويتّى نسبت به ساير مشكلات قايل شده‌ايم ، ولى خمس ، همه‌اش ملك حاكم و مربوط به مشكلاتى است كه