تقليد هم همينطور . . آنها حكومت واقعى بر مقلدين خود دارند اينطور نيست كه خمس ملك حاكم بالفعل باشد كه در آنصورت امام صادق و ديگر امامان غير از على عليه نتوانند تصرف كننده بدينجهت بهتر اين است هر مقلدى خمس خود را به مرجع تقليد خود بدهد . اين‌ها همه جهاتى است كه براى مادر قانون خمس ( از هيچ جهتى ) شكى باقى نمىگذارد . ولى سخن در قانون زكات مىباشد . از بررسى دقيقى كه در روايات زكات انجام مىگيرد ، نظر تعميم زكات ( به معناى عدم انحصار و امكان تغيير در شرايط مختلف ) بيشتر جلب توجه مىنمايد . روايات و نصوص قرآنى بسيارى اصل وجوب زكات را مىرساند ، آيات قرآنى در اين زمينه بسيار است . و در اوّلين آيات سورهء بقره شرط هدايت به وسيلهء قرآن تأديهء زكات شمرده شده است . در ميان روايات هم نصوصى مانند : « ما فرض اللّه على هذه الأمة شيئا اشدّ عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتّهم بر امّت اسلامى قانونى مهم‌تر و سخت‌گيرتر از زكات وضع نشده است و با عدم رعايت همين قانون هلاكت عمومى پيش مىآيد » . « 1 » و « از اين امّت ده گروه نسبت به خداوند كافر هستند و از جمله كسى است كه زكات را دريغ دارد » . « 2 » « و ملعون كلّ مال لا يزكّى . . . مالى كه زكاتش داده نشود ، ملعون و دور از رحمت و بركت الهى است » . « 3 » « و انّ اللّه فرض فى اموال الأغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الّا بما منع غنىّ و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك خداوند در مال

--> ( 1 ) - 3 / 18 ما تجب فيها الزكاه . ( 2 ) - 4 / 7 ما تجب فيها الزكاه . ( 3 ) - 3 / 23 و 25 ما تجب فيها الزّكاه .