الشيخ محمد علي الگرامي القمي

134

مالكيت ها ( فارسى )

طرف توليدكنندگان مواّد خام كمبود محصول و گرفتارى دارند كم‌تر گرفته شود و يا اساساً عفو شوند ، و حتى چيزى هم به آنها مساعدت شود ، و اگر حكومت نيازى ندارد وتوليد كنندگان هم گرفتارى خاصّى نداشته باشند و محصول خوبى هم دارند ، شايد مصالح نفسانى و روانى اقتضا كند كه مقدارى بدهند كه حرص و علاقهء به مال در آنها تقويت نشود يعنى در آن صورت نياز مطرح نيست ، حالت روحى و روانى مطرح است . و اين معنا در خمس نيست ، زيرا خمس به عنوان يك ماليات دولتى حساب نشده ، بلكه نوعى ملك شخصى حاكم حساب شده است و از طرفى در عمومىترين مواردش يعنى سود كسب ، كاملا گسترده و نامحدود مىباشد ، و از سود خالص پس از حذف مخارج كسب و مخارج زندگى داده مىشود ، و بنابراين دائما رعايت وضع توليد كننده شده است . از طرف ديگر اگر حكومت هم نيازى نداشته باشد ، چون ملك شخص حاكم حساب مىشود ، مىتواند در هر مورد كه شخصا مصلحت بداند ، در بهتر كردن سطح زندگى مردم يا كمك به ساير كشورها و يا تحقيقات علمى و رشد روانى و غيره صرف كند ، از جهت ديگر خاصيّت مهمّى كه يك ماليات ثابت دارد ، آن است كه اختصاصى به زمان تشكيل حكومت ندارد . ملك شخص حاكم شرعى است هر چند هنوز حكومت را عملًا در دست نگرفته باشد ، در اين صورت نيز خمس بايد داده شود تا حكومت را ايجاد و حكومت را تأسيس كند و منظور از حكومت نيز شامل محوريت مثل امامان شيعه مىشود ، آن هم حكومت است ، بلكه حكومت واقعى همان است ، هر چه امام بگويد مردم همان را عمل مىكنند نه آنچه را كه حكومت ظاهرى سر نيزه مىگويد . مراجع