الشيخ محمد علي الگرامي القمي

126

مالكيت ها ( فارسى )

اعتبارى ندارد ، مگر اين كه دائما بخواهد از « حقّ و تو » استفاده كند كه اين خود براى رياست جمهورى شكست است . اين است كه آمريكا در مسأله آنگولا واگادن شكست مىخورد و همين طور در فروش اسلحه به تركيّه ( منظورم شكست از نظر منافع خاص آمريكاست ، نه جوامع ديگر و نه مسايل انسانىكه شكستهاى امريكا معمولًا بنفع انسانيت است ! ) . سيستم حكومت شوروى هم گر چه صد در صد اين مشكل را ندارد ، ولى آن هم به نوعى به همين درد مبتلاست . البته آن‌ها جز اين هم توانايى ندارند ، زيرا مقام عصمت يا عدالت فوق العاده‌اى كه در رهبرى امام و نائبش در مكتب تشيّع اعتبار وجود دارد ، در آن سيستم‌ها وجود ندارد و معتبر هم ندانسته‌اند . در امامت تشيّع ، عصمت و يا عدالت مانع سوء استفاده از مقام و مال مىباشد از اين رو اموال بسيارى در اختيار شخص رهبر قرار مىگيرد . در زمان ما هم اموال سلطنتى رژيم سابق ايران متعلّق به شخص رهبر انقلاب است . البته به اين جهت كه رهبر انقلاب است . و لذا همچون ديگر اموال شخصى او به ارث كسى نمىرسد بلكه به رهبر بعدى تعلّق دارد . ليكن در هر زمان در اختيار شخص رهبر است . اموالى هم كه غصب كرده‌اند ( كه اكثريّت قاطع اموال آن‌ها اين طور بوده است ) اگر صاحبان شخصى نداشته باشند ، به عنوان « مجهول المالك » در اختيار حاكم قرار مىگيرد . اراضى بائر و همهء زمين‌هاى بى صاحب را مردم مىتوانند با احيا و آباد كردن مالك شوند ، ولى چون اين مالكيّت در طول مالكيّت حاكم است ، حاكم مىتواند اگر مصالح جامعه اقتضا كند ، مانع اين تملك بشود . اين كه