فردى بخواهد با ابزار توليد پيشرفته زمين‌هاى بسيار زيادى را مالك بشود و ديگران را در مضيقهء كمبود زمين ، محصول ، يا خانه قرار دهد ، مقبول و قانونى نيست . حكم مزبور دربارهء معادن هم جريان دارد . حاكم وقتى كه مىبيند بخش خصوصى نمىتواند معادن بزرگ را استخراج و آباد نمايد و در نتيجه ثروت‌هاى ملىّ تعطيل مىشود ، مانع مىشود و آن‌ها را در اختيار بخش دولتى قرار مىدهد . 2 . اموالى كه براى رفع نيازهاى جامعه در اختيار حاكم قرار داد . درست است كه حاكم اسلامى خمس و انفال را كه در اختيار دارد ، هرگز براى شخص خود نمىخواهد و به مصرف مصالح امّت و جامعه مىرساند ، ليكن براى اين كه در مصرف مورد بازخواست كسى نباشد در اعتبار قانونى ، ملك شخص امام به حساب آمده است و به جز يتيمان و بيچارگان و به راه ماندگان ( از سادات يا مطلق افراد ) مصارف ديگرى برايش تعيين نشده است و همه چيز به اختيار حاكم قرار داده شده است . در مورد اين كه نيمى از خمس ( يعنى 10 / 1 هر چيزى كه خمس بر آن تعلق مىگيرد ) اختصاص به سادات فقير و يتيم و دور از وطن داشته باشد دليل قاطعى در دست نيست و روايات متعدّدى هم كه بر اختصاص مزبور دلالت دارند ، واجد اشكال يا اشكالاتى است « 1 » ولى تحقيق اين قسمت چندان مهم نيست ، زيرا آن‌ها كه به اختصاص قائل

--> ( 1 ) - روايات 1 / 1 و 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 ابواب قسمة الخمس وسائل . بيشتر روايات مزبور از سند مورد اشكال است و برخى از آن‌ها اشكالات ديگرى هم دارد .