ابتدا هر حكومت و نظام اجتماعى وابسته به آن يك نظام اقتصادى دارد ، نظام اقتصادى يك حكومت و مكتب حتما داراى روابط خاصّى است كه اقتصاد همهء جوانب جامعه را به هم پيوند مىدهد و گرنه نظام نخواهد بود . . . هر نظام به جهت همين انتظاماتى كه دارد داراى اصول و فروعى خواهد بود ، اصول عبارت از مبانى اقتصادى يك مكتب است كه همهء مسائل عملى و فرعى اقتصادى مكتب را بايد با آن اصول سنجيد ، مثلا اگر فرض كرديم اشكال ربا همان پول زائى پول است كه بدون كار از پول ، پول زائيده شود و اين است مبناى حرمت ربا . بنابراين همانطور كه وام دادن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه مثلا حرام است ، فروختن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه هم حرام است . و نمىتوان گفت : آنجا قرض است و « اقرضت » به عنوان صيغهء عقد خوانده‌ايم و اينجا بيع است و « بعت » به عنوان صيغهء عقد خوانده‌ايم . زيرا ملاك و مبنا و اصل مسئله يعنى پول زائى پول ، بدون هيچ كار و وساطت هيچ جنس و كالا ، در هر دو صورت موجود است . و بنابراين خريد و فروش پول هم به كم و يا بيش حرام مىشود . گفتم : اگر . . . زيرا ممكن است بگوئيم مبناى حرمت ربا در اسلام هر گونه پول زائى نمىباشد بلكه به شرط اينكه آينده‌اش هم معلوم نباشد ، معمول ربا اين است كه اگر در رأس موعد پرداخت نشد خود به خود و بدون احتياج به قرارداد جديد تدريجا سود مىآورد ( اگر در رأس سر رسيدهاى مقرّر پرداخت نگردد ) . البته اگر چنين گفتيم آن وقت در قرارداد ربوى