هم اگر تصريح كنيم كه نبايد خود به خود و بدون قرار جديد بالا برود ، اين حكم حرمت جريان ندارد . و اگر گفتيم ما تابع ظواهر عبارات متون مذهبى و شرعى هستيم و هيچ كارى به علّت حكم نداريم و خبر دقيقى هم از علل احكام نداريم ديگر زحمت تحقيق از مبنا و ملاك قانون را به خود نمىدهيم ، و همين مىشود كه عدّهء زيادى از فقها مىگويند اگر گفتى : اقرضت الفا الى شهر بالف و تومان / هزار تومان وام دادم يك ماهه به هزار و يك تومان اين حرام است ، زيرا وام دادن به زياد به هر صورت كه باشد حرام و ممنوع است و ربا خواهد ، و از 70 زنا با محرم در خانهء كعبه بدتر است ! ولى اگر گفتى : بعت الفاء بالفين الى شهر / هزار تومان را به دو هزار تومان نسيهء يك ماهه فروختم هيچ اشكالى ندارد اين تجارت است و ثواب دارد و « الكاسب حبيب اللّه » در شأنش وارد است ، و همچون مجاهد فى سبيل اللّه خواهد بود . ( البته اگر فروش پول به پول را اشكال نكنيم ) زيرا در قرض هر گونه زياده ربا محسوب مىشود ، ولى در خريد و فروش در صورتى زياده ربا محسوب مىشود كه كالاهاى مورد معامله با وزن و كشيدن يا با كيل و پيمانه معامله شود و پول اين طور نيست ! « 1 » ولى امام صادق عليه السلام در حديث علل كه محمّد بن سنان از آن حضرت نقل مىكند مىفرمايد : تمام احكام الهى علّتهائى دارند و هيچ حكمى بدون مصلحت نيست . . . و بنابراين بايد به دنبال كشف ضوابط و ملاكها باشيم .

--> ( 1 ) - به عقيدهء مشهور فقهاء از نظر فقهى . نظريهء برخى از فقها اين است كه معامله با تفاوت در غير وزن و پيمانه هم اگر به طور نسيه باشد اشكال دارد .