السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )

95

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )

جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مىدارد . و اگر زنده آن را فروخت نسبت به آنچه مال اوست در بهاى آن شريك است و اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قسمت سر و پوست آن مثلًا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهايى كه فروشنده گرفته سهم وى مىشود و همچنين است در جايى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد سر و پوست آن را استثناء كند و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركا هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اين كه مثلًا سر و پوست و يا كله پاچه آن را به او بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلًا با خود شريك سازد ، كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مىدارد و گرنه همانطور كه گفتيم شريك است . مسأله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد : حيوانى را با شركت من بخر ، همين كلام توكيل در خريد حيوان است . بنابراين ، اگر وكيل حيوان را بر حسب دستور او خريدارى نمايد حيوان بين آن دو نفر مشترك است به طور مناصفه مگر آنكه خلاف دو نصف را تصريح نمايد . و اگر مأمور حيوان را خريدارى كرد و سهم آمر را نيز به وى تحويل داد ، نمىتواند آن را از وى مطالبه نمايد مگر آنكه قرينه‌اى در كار باشد ، كه به او بفهماند منظور امر اين بود كه سهم وى از بها را نيز از طرف او پرداخت نمايد مانند زمانى كه مأمور در نقطه‌اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را به او تحويل نمىداده است ، در اين صورت خريدار مىتواند پولى را كه به حساب آمر داده از او مطالبه نمايد . اقاله اقاله ، در حقيقت همان فسخ است و به هم زدن معامله از سوى طرفين آن ، اقاله در تمامى عقود غير از نكاح وارد مىشود و اقرب اين است كه به ارث برده نمىشود . اقاله به هر تعبيرى كه معناى آن را بفهماند ، واقع مىگردد مانند آنكه طرفين بگويند اقاله كرديم و يا فسخ نموديم و يا يكى بگويد من معامله را اقاله كردم و ديگرى نيز قبول نمايد . ظاهراً تقاضاى يكى و پس گرفتن ديگرى نيز كفايت مىنمايد . لازم نيست اقاله به لفظ عربى صورت پذيرد و ظاهراً به صورت معاطاتى واقع مىگردد . خريدار ثمن و فروشنده جنس را پس بدون آنكه لفظى پيش آيد . مسأله 1 - اقاله كردن با چيزى و يا پولى بيشتر از آنچه در معامله پرداخت شده جايز نيست . بنابراين ، اگر مشترى جنس را در برابر بهايى بيشتر از آنچه داده پس بدهد و يا