فروشنده با پرداخت پولى كمتر از آنچه كه گرفته آن را بگيرد اين اقاله باطل است و اين به اين معنا است كه هنوز جنس مال مشترى و ثمن مال بايع است . مسأله 2 - فسخ و اقاله ، در اقاله جارى نيست . مسأله 3 - اقاله در كل عقود و معاملات جايز است و در برخى از آن ، اگر يكى از دو طرف معامله را مثلًا در نصف آن و يا در يك قطعه از چند قطعه‌اى كه با يك معامله به وى منتقل شده اقاله كرد به همان نسبت از بهاى معامله كم مىشود بلكه اگر فروشنده و يا خريدار در يك معامله متعدد باشند يكى از آنها مىتواند معامله را نسبت به سهم خود با طرف مقابل اقاله كند هر چند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد . مسأله 4 - تلف جنس يا ثمن معامله مانع از اقاله نيست ، بنابراين اگر اقاله كردند ، هر يك از آن دو به آنچه قبلًا مالك بوده‌اند رجوع مىنمايند و آن ملك به مالك قبلىاش باز مىگردد . بنابراين ، اگر موجود باشد خود آن جنس و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن در مثلى يا قيمى باز پس داده مىشود .