است كه اين كار جايز نيست بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام گرفته باشد جايز است و هيچ محذورى نيز در آن نيست . مسأله 5 - اگر معلوم گردد كه فروشنده در گفتن رأس المال خود دروغ گفته است معامله باطل نيست اما مشترى صاحب خيار مىگردد و اگر خواست مىتواند معامله را قبول كند و اگر خواست رد نمايد حال فروشنده چه عمداً دروغ گفته باشد و چه سهواً و اينكه آيا در صورت تلف شدن كالا خيار مشترى ثابت است يا نه اشكال وجود دارد اما ساقط نشدن بعيد نيست . مسأله 6 - اگر تاجرى كالايى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت بفروشد و اگر زيادتر فروخت مال خودش باشد مثلًا بگويد اين را به 10 تومان به فروش كه رأس المال من است و زيادتر از 10 تومان مال خودش در اين حالت جايز نيست كه مال را به بيع مرابحه بفروشد يعنى رأس المال را 10 تومان قرار دهد و مقدارى به عنوان سود به آن اضافه نمايد بلكه لازم است كه يا آن را به عنوان مساومه يعنى بدون رأس المال و مقدارى سود بفروشد و يا واقعيت را به مشترى بگويد كه تاجر 10 تومان از من مىخواهد و اين قدر براى خودم مىخواهم در اين صورت اگر زيادتر از 10 تومان بفروشد مال خودش مىشود و اگر هم به همان مبلغ 10 تومان مىفروشد معامله‌اش صحيح است و همه‌ى آن 10 تومان نيز از آن تاجر خواهد بود و دلال از آن چيزى مستحق نيست هر چند كه احتياط آن است كه تاجر او را راضى نمايد ولى اگر كمتر از 10 تومان بفروشد بيع فضولى است و موقوف به اجازه‌ى تاجر . مسأله 7 - اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جايز است كه در آن شريك بگيرد يا به مناصفه يا به صورت مثالثه و يا به هر نسبتى ديگر و جايز است اين كالا را با لفظ تشريك انجام دهد ؛ يعنى به او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن به نصف ثمن يا ثلث آن به يك سوم ثمن مال تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول كردم ولى اگر اسمى از سهم و نسبت نبرد و فقط بگويد كه شما را شريك نمودم بعيد نيست كه اين لفظ منصرف يعنى نصف آن باشد و اينكه آيا اين عمل بيع است يا عنوانى غير از آن دارد ؟ هر دو محتمل است و اگر بيع باشد بيع توليت است . فروش ميوه‌جات فروختن خرما به بالاى نخل و ساير ميوه‌ها را بنا بر عرف ضمان گويند كه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مىگردد .