ديگرى شريك است بفروشد ، معامله‌اى كه نسبت به ملك خود انجام داده صحيح و نافذ است و ثمن آن هم ملك خودش مىشود ، ولى نسبت به معامله‌اى كه در مورد مال غير صورت گرفته ، موكول به اجازه ى مالك آن است . پس ، اگر آن را اجازه داد مالك ثمن معامله مىگردد و در صورتى كه اجازه نداد مشترى در صورتى كه جاهل به قضيه بوده حق فسخ خواهد داشت ؛ زيرا كالايى را كه خريده مالك تمام آن نشده است ؛ البته اين در صورتى است كه اجازه ندادن مالك باعث ربا و مانند آن گردد و گرنه معامله از اصل باطل بوده است . مسأله 17 - طريقه حصول قيمت هر يك از دو سهم اين گونه است كه ملك فروشنده ملك غير به صورت جداگانه تقويم مىگردد و نسبت هر كدام به ديگرى نيز سنجيده مىگردد و به همين نسبت ، هر كدام از بهاى معامله سهم مىبرند به فرض اگر فضول سهم خود سهم ديگرى را با هم به مبلغ شش دينار فروخته يعنى نصف است . پس سهم آن كه ملكش سه دينار قيمت شده ، نصف ديگرى را مىبرد پس سهم او از معامله دو دينار و ديگرى چهار دينار است البته اين در نوع معاملات متعارفى است كه قيمت دو حصه ملك در حال انفراد با قيمت آن در حال اشتراك اجتماع نيست ؛ اما در صورتى كه قيمت آنها در اين دو حالت بيشتر يا كمتر باشد اين روش صحيح نخواهد بود و ظاهراً ضابطه اين است كه قيمت هر كدام را بايد جداگانه در صورتى كه با هم جمع باشند معين نمايد و نسبت قيمت را با هم معين كنند و براى هر كدام قيمتى قرار دهند كه جمع قيمتشان با حالتى كه با هم جمع باشند مساوى باشد . مسأله 18 - تصرف پدر و جدّ پدرى هرچه بالاتر رود در مال صغير جايز است ، يعنى مىتوانند بفروشند و بخرند و يا اجاره دهند و از اين دست معاملات . پدر و جدّ پدرى و هر چه بالاتر روند در اعمال ولايت مستقل‌اند و بنا بر اقوى در ولايت عدالت شرط نيست و همچنين اينكه اعمال آنها به مصلحت باشد هم شرط نيست و تنها اينكه عمل آنها مفسده‌اى دربر نداشته باشد كافى است . لكن ، سزاوارتر اين است كه رعايت مصلحت در اين مورد ترك نشود آن دو همانند آنكه در معاملات صغير ولايت دارند بر خود او نيز ولايت دارند و مىتوانند او را اجير كسى قرار دهند و يا به ازدواج درآورند و مانند آنها . مگر در طلاق كه در آن ولايت ندارند بايد منتظر آن باشند كه صغير بالغ گردد . و اين كه آيا حقّ فسخ نكاح و يا بخشش مدت متعه را نيز دارند يا نه دو وجه وجود دارد كه قوى ترين قول اين است كه چنين ولايتى ندارند . در بين اقارب به جز پدر و جد پدرى هيچ كس حق ولايت به او را ندارد حتى مادر و برادر و يا جد مادرى كه همه آنان مانند بيگانه تلقى مىگردند .