مسأله 19 - پدر و جد پدرى همانند زمانى كه بر صغير ولايت دارند مىتوانند بعد از فوت خود نيز قيم و سرپرست براى صغير تحت ولايتشان منصوب نمايند - در نتيجه هر تصرّفى كه از خود آنان نسبت به صغير در زمان حياتشان نافذ بوده از جانب قيّم نيز نافذ است و تنها ولايت زمانى محل اشكال است كه بحث ازدواج پيش آيد ظاهراً نفوذ قيم مشروط به مصلحت است و اينكه تنها مفسده نداشته باشد كافى نيست . همچنين ، احتياطاً قيّم بايد عادل باشد هر چند با امانت دارى و وثاقت اكتفا شود . مسأله 20 - اگر صغير پدر و جدّ پدرى و وصّى و همانند آنها نداشت ، حاكم شرع كه همان مجتهد عادل است مىتواند در اموال صغير تصرف نمايد ، البته به اين شرط كه اين تصرف به مصلحت صغير باشد و احتياط ، آن است كه زمانى تصرف نمايد كه مفسده و ضررى صغير را تهديد مىكند . زمانى كه حاكم شرع نيز وجود نداشت ، امور صغير به دست مؤمنين است البته به شرط آنكه احتياطاً عادل باشد . پس اموال صغير به دست اوست و بايد تصرفاتى نمايد كه به صلاح و غبطه ى صغير باشد . بلكه ، احتياط در آن است كه در اموال او تصرفاتى نمايد كه در آن ترك مفسده‌اى براى صغير باشد . شروط عوضين و آنها عبارتند از : اول - اينكه كالا ماليّت داشته باشد ، مال چه وجود خارجى داشته باشد يا كلّى فىالذمه باشد و يا هر چه : پس بنابر احتياط جايز نيست منفعت را مانند منفعت خانه يا حيوان و يا عمل يك انسان مانند خياطى و يا قسمى از حقوق را بفروشد . هر چند كه جايز بودن آن در حقوق قوى به نظر مىرسد و خالى از قوت نيست ، اما ثمن اين شرط را ندارد بنابراين اين كه منفعت خانه‌اى يا عملى كه داراى ماليت است مانند خياطى و يا قسمى از حقوق ثمن معامله قرار گيرد . بلكه جايز است كه حقّى مانند تحجير و يا اختصاص باشد ؛ اما دراينكه آيا بهاى معامله مىتواند حقى نظير حقّ شفعه و حقّ خيار باشد ، اشكال وجود دارد ؛ زيرا اين حقوق قابل نقل نيست و تنها مىتواند اسقاط گردد . دوم - بايد مقدار آن معين باشد ؛ يعنى اگر كيل كردنى است بايد كيل آن معين گردد اگر وزن كردنى است بايد وزن آن معين شود و اگر معدود است بايد عدد آن ، و صرف مشاهده‌ى آن كافى نيست و يا سنجش آن به غير واحد سنجش آن نيز جايز و كافى نيست . بله ، اگر كالاى موزون و معدود را به اين خاطر كه زياد است با كيل بسنجند و آنگاه وكيل را وزن نمايند و كيل را بشمارند و سپس ضرب در تعداد آن نمايند ، اشكالى ندارد و