السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )
18
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )
و نهى توصّلى است نه تعبّدى و مراد از آن ، ريشه كن شدن فساد و برپا داشتن واجب است . بله قصد قربت در آن موجب اجر بردن است . مسأله 14 - در نهى از منكر در اينكه گناه انجام شده ، كبيره باشد يا صغيره فرقى وجود ندارد . مسأله 15 - اگر شخصى را ببيند كه مشغول انجام دادن مقدّماتِ حرام است چنانچه يقين كند كه او را به حرام مىاندازد نهى از منكر واجب است ؛ ولى اگر بداند به حرام نمىافتد نهى از منكر واجب نيست ، مگر اينكه مقدّمات نيز حرام باشد يا اينكه فعل تجرّى را حرام بدانيم اگر شك كند اين كار او را به حرام مىاندازد يا نه ، نهى واجب نيست مگر بر مبنايى كه ذكر شد . مسأله 16 - اگر شخصى تصميم و همّت برانجام حرامى داشته باشد و ديگرى مطلع گردد و شك كند كه او قادر به انجام حرام هست يا نه ؟ نهى از منكر ظاهراً واجب نيست . بله ، اگر قائل بر اين باشيم تصميم بر حرام نيز حرام است نهى واجب مىشود . شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر وجوب اين دو ، چند شرط را دارد : شرط اول - كسى كه مىخواهد امر و نهى كند ، بايد بداند آنچه انجام مىدهد و يا ترك مىكند ، منكر است يا معروف . پس بر كسى كه جاهل به معروف و منكر است ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست . شناختن معروف و منكر و علم به آنها ، شرط وجوب است ؛ مانند شرط استطاعت در حج . مسأله 1 - در شناخت معروف و منكر بين شناخت از طريق يقين و قطع و تقليد فرقى نيست . بنابراين ، اگر دو نفر از كسى تقليد كنند كه او نماز جمعه را واجب عينى مىشمارد ، يكى از آن دو نفر نماز جمعه را ترك كند بر ديگرى واجب است او را امر به معروف نمايد و يا اگر از مجتهدى تقليد نمايد كه وى آب انگور جوشيده را حرام مىداند و يكى از مقلّدين او آب انگور جوشيده مىنوشد بر ديگرى واجب است او را از منكر نهى كند . مسأله 2 - اگر حكم فعلى مورد اختلاف باشد و شخص احتمال دهد كسى كه عمل را انجام مىدهد از كسى تقليد مىكند كه انجام عمل را جايز مىداند و يا تارك آن از كسى تقليد مىكند كه انجام آن را واجب نمىداند ، در اين حالت امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ؛ بلكه جايز نيست كه فعل يا ترك فعل او را منكر شمارد و او را نهى نمايد .