السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )
111
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )
كتاب اجاره اجاره يا به اعيان مملوك از قبيل حيوان ، خانه ، عقار ، اثاث و لباس و مانند آنها در مقابل تمليك منفعت آنها صورت مىگيرد و فايدهى آن تمليك منفعت در مقابل عوض معلوم است و يا آنكه متعلق نفس انسان مىشود مانند اجارهى انسان آزاد براى كار كردن كه غالباً در اين حالت فايدهى عمل خود را در مقابل عوضى معلوم به ديگرى اجاره مىدهد گاهى هم فايدهى آن تمليك عمل نيست بلكه منفعت است مانند اجارهى زن براى اينكه شير خود را در اختيار مستأجر قرار دهد نه براى شير دادن به كودك او . مسأله 1 - عقد اجاره مشتمل بر ايجاب لفظى كه با ظهور عرفى آن دال بر اين است كه گوينده معين است و قبول آن هم رابطهاى را برقرار نمايد كه نتيجهى آن تمليك منفعت و يا عمل شخص در مقابل گرفتن عوض معين است و قبول آن هم لفظى است كه رضايت مستأجر را به اين معامله و تمليك منفعت نشان مىدهد كه عباراتى كه تصريح به اين امر ايجاب دارد مانند اجاره دادم اين خانه را به تو و يا كرايه دادم به اين مبلغ براى اين مدت البته با تعبير منفعت خانه را اجاره دادم نيز مىشود البته به آن شرط كه منظور از استفاده از تعبير همان اجاره دادن باشد اما اين تعبير و لفظ صحيح نيست همچنين لازم نيست لفظ عربى باشد بلكه به هر زبان و لغتى كه اجرا شود كافى است همچنين اين عقد زمانى كه يك طرف كر و لال باشد مانند عقد بيع به اشارهاى كه دلالت به اجاره نمايد و قائم مقام لفظ باشد نيز واقع مىشود ظاهراً اجارهى معاطاتى در اجارهى مملوكات تحقق پيدا مىكند . به اين صورت كه مالك مال خود را در اختيار مستأجر قرار دهد به نحوى كه معناى اجاره از آن برداشت شود و مستأجر هم به همين قصد آن را قبول نمايد ، بعيد نيست معاطات در اجارهى عمل افراد نيز معتبر باشد . به اين نحو كه موجر عمل خود را در اختيار ديگرى قرار دهد كه به عنوان كارگر و اجير شروع به كار نمايد . مسأله 2 - برخى امور در صحت اجاره شرط است كه برخى در متعاقدين است برخى در عين مستأجره و برخى در منفعتى كه از آن كسب مىشود و برخى نيز در اجرت يا اجارهبها مىباشد . اما متعاقدين ( موجر و مستأجر ) : آنچه در موجر و مستأجر شرط است عبارتست از بلوغ