الرواية والحجة ، والاجماع لاحجيّة له في مصبّ الرواية كما انّه لا اعتبار بالاعتبار . وأمّا عدم الصحة في الأجنبية منجزاً ومعلقاً ، بالمعيّنة كقوله « إن تزوّجت فلانة فهي طالق » أو بالمطلقة أو العامّة كقوله « من - أو - كلّ من أتزوّجها فهي طالق » فلا خلاف فيه ، وفي الجواهر بعد بيان ذلك الأقسام قال : « بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا نصّاً وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب انّه لاطلاق إلّابعد نكاح ، لأنّه لإزالة قيده » « 1 » وتدل عليه الروايات المستفيضة كالصريحة بل الصريحة . منها : ما عن الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) في حديث « أنه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمي فهي طالق . فقال : لاطلاق إلّابعد النكاح ولاعتق إلّابعد ملك » « 2 » . ومنها : ما عن محمد بن‌قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين . فقال : ليس بشيء لا يطلق إلّاما يملك ولايعتق إلّاما يملك ، ولايصدّق إلّاما يملك » « 3 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن‌سليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن الحسين ( ع ) « في رجل سمّى امرأة بعينها وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا له أن يتزوّجها أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح » « 4 » ، إلى غيرها من أحاديث الباب . لا يقال : لعلّ المراد بالنكاح في هذه الأخبار هو الوطي ، لأنّه يقال : أوّلًا : ذلك

--> ( 1 ) جواهر الكلام 32 : 27 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 2 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 3