والولوج ، فنتمسّك بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط . وقال صاحب « الجواهر » بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل : « من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر ، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به ، لإطلاق النصوص » « 1 » . واللازم تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً . قال صاحب « المستند » : « لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه . ويعلم ذلك : بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطيء » « 3 » . تذييل ثمّ إنّ صاحب « المستند » ذكر فروعاً في ذيل مباحث الحمل لا بأس بذكرها ملخّصاً : 1 . لا يشترط استقرار حياته بعد سقوطه حيّاً ، فلو سقط بجناية وتحرّك حركة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الروايات . 2 . الحركة المعلّق عليها الحكم ، هي الحركة الدالّة على الحياة ، لا التقلّص

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 72 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 109 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 72 : 39 - 73 .