جدول شمارهء 1 - مقايسهء جرائم ارتكابى در شهرها و بخشهاى گيلان در سال 1370 * . آمارنامهء استان گيلان ، سازمان برنامه و بودجهء استان گيلان ، 1371 . رودسر و صومعه‌سرا جرائم كيفرى به نحو چشمگيرى از ساير شهرستانهاى گيلان كمتر است . دعاوى مدنى خاصى كه طلاق قسمت عمدهء آن را تشكيل مىدهد با توجه به آمار جمعيت شهرستانها و بخشهاى مربوط به قرار جدول شمارهء 2 است . قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در تيرماه 1373 به تصويب رسيد و در آبان‌ماه همين سال به مرحلهء اجرا درآمد . براساس همين قانون شعبات بدوى دادگاههاى عمومى به شرح زير در گيلان تشكيل شد : آستارا 3 شعبه ، آستانه اشرفيه 3 شعبه ، بندر انزلى 4 شعبه ، تالش 6 شعبه ، رشت 24 شعبه ، رودبار 3 شعبه ، رودسر 5 شعبه ، صومعه‌سرا 3 شعبه ، فومن 5 شعبه ، لاهيجان 6 شعبه ، لنگرود 3 شعبه و در بخشهاى رضوانشهر 2 شعبه ، سياهكل 1 شعبه و ماسال 1 شعبه . در شهرستان رشت علاوه‌بر 24 شعبه بدوى دادگاههاى عمومى 5 شعبه تجديد نظر و 3 شعبه دادگاه انقلاب نيز تشكيل شده است . به موجب مادهء 3 قانون مزبور با تأسيس دادگاه در هرحوزهء قضايى رسيدگى به كليهء امور مدنى و امور جزائى و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلى با شعب دادگاههاى بدوى عمومى است . به موجب مادهء 4 قانون به رئيس قوهء قضائيه اختيار داده مىشود كه در هرحوزهء قضائى كه لازم باشد با لحاظ نوع دعاوى و تجربه و تبحر قضات ، هريك از قضات دادگاههاى عمومى را براى جدول شمارهء 2 - احكام طلاق صادره در مراجع قضايى استان گيلان در سال 1370 * . آمارنامهء استان گيلان ، سازمان برنامه و بودجهء استان گيلان ، 1371 . رسيدگى به دعاوى حقوقى ، كيفرى و احوال شخصيه و امثال آن تعيين نمايد . دادگاههاى انقلاب ، كه در مركز هراستان و مناطقى كه ضرورت تشكيل آن را رئيس قوهء قضائيه تشخيص دهد تشكيل مىشود ، به جرائم زير رسيدگى مىنمايد : 1 - كليهء جرائم عليه امنيت داخلى و خارجى و محاربه يا افساد فى الارض 2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران و مقام معظم رهبرى 3 - توطئه عليه جمهورى اسلامى ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4 - جاسوسى به نفع اجانب 5 - كليهء جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6 - دعاوى مربوط به اصل 49 قانون اساسى . به موجب مادهء 7 اين قانون احكام دادگاههاى عمومى و انقلاب قطعى است مگر در موارد مهمى از قبيل اعدام و رجم ، مصادرهء اموال ، احكامى كه خواستهء آن بيش از صد هزار تومان باشد ، احكام مربوط به حجر و رفع حجر و نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و غيره . . . به موجب مادهء 21 قانون مزبور مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ديوانعالى كشور خواهد بود : 1 - اعدام و رجم 2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3 - مصادره و ضبط اموال 4 - مجازات حبس بيش از 10 سال 5 - حكمى كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد 6 - احكام راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب و وقف و حبس و توليت .