كدخدائى يك فراشباشى و يكدسته فراشان داشتى و اين فراشان از مردم پول نگرفتى و مىبايستى روزى خود را از پيچيدگى به مردم درآرند . در ابتداى تشكيلات عدليه فقها را به عدليه دعوت نمىكردند و اين اوائل سال 1298 شمسى بود . عدليه از قضات واجد شرائط خالى بود و اگر هم مىفهميدند رشوه‌خوار بودند . با كودتاى سيد ضياء در سال 1299 عدليه بسته شد بعد از چند ماه كابينه سيد ضياء سقوط كرد و قوام السلطنه به جاى او آمد ، ولى عدليه همچنان بسته ماند . تشكيلات عدليه در ابتداى سلطنت رضا شاه بستگى به بودجه داشت . گاهى براى تأسيس شعبهء استينافى در تهران شعبهء استينافى را در مركز استانى تعطيل مىكردند . اين شيوهء وزارت عدليه مىبود كه هرسالى كه بودجه نوشتندى سران وزارت‌خانه به ماهانهء خود افزودندى و براى آن‌كه جايش را پر كنند دادگاهى را برچيدندى . در سالهاى نخست مشروطه كه در ايران عدليه بنياد نهادند ميرزا حسنخان مشير الدوله و برادرش مؤتمن الملك قانون اصول محاكمات عثمانى را كه از فرانسه ترجمه شده بود از روى نسخهء عربى ترجمه كردند و از روى شيفتگى كه با اروپائيان مىداشتند مستشارى از فرانسه به نام مسيو پرنى با ماهانهء گزاف به ايران آوردند و همان ترجمه را دوباره به فرانسه بازگردانيدند كه او ببيند و بپسندد و امضاء گزارد . دريافت رشوه وسيلهء قاضى قباحت خود را از دست داده بود و غالبا با منشيها مىخوردند « 8 » . » عدليهء داور داور در اواخر 1305 در ترميم كابينهء حسن مستوفى الممالك به وزارت عدليه منصوب شد و در همان روز عدليه را منحل كرد و از مجلس تقاضاى اختيارات قانونگزارى و استخدام و انتصاب قضات را نمود كه با اكثريت تصويب شد . عدليهء جديد در ارديبهشت 1306 به طور ناقص شروع به كار كرد . به‌هرحال قانون اصول تشكيلات عدليه در تيرماه 1306 با اصلاحات و الحاقات بعدى تصويب شد و محاكم به دو نوع عمومى و اختصاصى تقسيم شدند . بر طبق مادهء 5 ديوانعالى تميز ( ديوانعالى كشور ) را ما فوق محاكم در پايتخت قرار دادند و بر طبق قانون ، كشور ايران را از حيث تأسيس محاكم عدليه به سه حوزهء صلحيه ، حوزهء ابتدائى و حوزهء استينافى تقسيم و براى آنها تعاريفى در مواد 7 و 8 و 9 نمودند . به موجب مادهء 13 قانون مذكور دفتر و ادارهء مدعى عمومى درنظر گرفتند كه امروز دادسرا ناميده مىشود و وظايف دادسرا را تحقيقات راجعه به جنحه و جنايت تعيين كردند . نصاب مدعى به ، در محاكم به تصويب رسيد . در قانون اصول تشكيلات عدليه براى دادسرا مدعى العموم ( دادستان كه حكم وكيل جماعت را دارد ) با وكلاى عمومى ( دادياران ) پيش‌بينى گرديد كه بر طبق مادهء 62 وكلاى عمومى و معاونين از حيث اظهار عقيده و راى تابع نظر مدعى العموم گرديدند و ملزم شدند در موقع حضور در محكمه به نام مدعى العموم بيان عقيده نمايند وظايف مدعيان عمومى ( مدعى العموم ) در مواد 65 تا 80 مشخص گرديده كه عمدتا در مواد 50 و 51 و 52 باب سوم از قانون اصول تشكيلات عدليه آمده است . در مادهء 79 و مادهء 80 قانون مزبور آمده كه مدعيهاى عمومى مكلفند اعمالى را كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت است تفتيش و تعقيب نمايند . وظايف مدعيان عمومى از حيث تفتيش و تعقيب مجرمين و حدود اختيارات آنها در اصول محاكمات جزائى و قوانين ديگر مقرر است . تشكيلات قضائى منحصر به دادگاهها و دادسرا نيست ، بلكه دفاتر دادگاهها و تقريرنويس و ثبات و ضباط و مأمور احضار و ابلاغ و مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت رئيس محكمه مىباشند . قانون اصول تشكيلات عدليه در اسفندماه 1333 طى 54 ماده به وسيلهء قوهء مقننه اصلاح گرديد . و مجددا قانون متمم سازمان دادگسترى در شهريور ماه 1335 طى 17 ماده تكميل و بازهم بعضى از مواد لوايح قانونى مربوط به اصول تشكيلات دادگسترى در ارديبهشت‌ماه 1339 در خصوص دادگاه عالى انتظامى قضات اصلاح گرديد . در تيرماه 1347 با تصويب قانونى هدف و وظايف واحدهاى ادارى وزارت دادگسترى از قبيل دفتر اطلاعات و روابط ، ادارهء كل بازرسى ، ادارهء كل دفتر وزارتى ، ادارهء تحريرات ، ادارهء روزنامهء رسمى ، ادارهء كل تصفيهء امور ورشكستگى ، بيمارستان دادگسترى ، ادارهء كل كارگزينى ، ادارهء ترفيعات و دادگاههاى ادارى ، ادارهء رفاه و بازنشستگى ، ادارهء كل خدمات عمومى ، ادارهء ساختمانها ، دفتر تحقيقات و مطالعات ، دفتر تشكيلات و بودجه و آمار ، ادارهء امور پارلمانى ، ادارهء خدمات اجتماعى ، ادارهء كل امور قضائى ، ادارهء فنى ، ادارهء سجل كيفرى و عفو و بخشودگى ، ادارهء حقوقى ، پزشكى قانونى و ادارهء كل خانه‌هاى انصاف و شوراى داورى تصويب شد . از نكات جالب توجه اين قانون كميسيونهاى مشورتى ادارهء حقوقى از قبيل كميسيون 1 - حقوق مدنى 2 - حقوق تجارت 3 - آئين دادرسى مدنى 4 - جزاى عمومى 5 - جزاى اختصاصى 6 - آئين دادرسى كيفرى 7 - كميسيون قوانين ثبت 8 - كميسيون حقوق بين‌المللى 9 - كميسيون امور حسبى بوده است . در 25 خردادماه 1356 با تصويب قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى تغييراتى در صلاحيت دادگاهها داده شد و به موجب مادهء 1 ، دادگاه بخش از سازمان قضائى كشور حذف و رسيدگى نخستين در صلاحيت دادگاههاى شهرستان و بخش مستقل گذاشته شد و وزارت دادگسترى مجاز شد در شهرستانهائى كه داراى شعب متعدد بود هريك از شعب را براى رسيدگى به امور معينى اختصاص دهد . در دورهء انقلاب اسلامى بعد از انقلاب 22 بهمن كه منجر به استقرار حكومت جمهورى اسلامى گرديد در قوانين قضائى ايران به طور كلى تجديد نظر گرديد ، استخوانبندى قانون مدنى و قانون ثبت محكم بر جاى خود قرار گرفت تغييرات در قوانين مذكور بعضا اندك و ليكن مهم بود . قوانين آئين دادرسى ( اعم از مدنى و كيفرى ) با تغييراتى همراه گرديد . تشريفات زائد محاكمات حقوقى از جمله تبادل لوايح كه قبلا بين اصحاب دعوى و وكلاى آنان صورت مىگرفت حذف شد . در قانون جزاى عمومى ايران تغيير كلى پديد آمد و قانون مجازات اسلامى

--> ( 8 ) . زندگانى من يا ده سال در عدليه ، احمد كسروى ، چاپ دوم ، تهران 1339 ، صفحهء 15 .