در هشتم مردادماه 1370 با اصلاحيهء آذرماه همان سال ( مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ) در 479 ماده مشتمل بر 13 باب تصويب گرديد كه عمدتا شامل مواد عمومى ، مجازاتها و اقدامات تأمينى و تربيتى و تخفيف مجازات و تعليق اجراى مجازات و آزادى مشروط زندانيان ، شروع به جرم و شركا و معاونين جرم ، تعدد و تكرار جرم ، حدود مسئوليت جزائى و كتاب دوم زنا و راههاى ثبوت آن و اقسام حد زنا و كيفيت اجراى حد ، تعريف و موجبات حد مسكر و كيفيت اجراى حد ، تعريف و موجبات حد لواط و راههاى ثبوت آن در دادگاه و مساحقه و قوادى و قذف و حد مسكر و شرائط حد مسكر و كيفيت اجراى حد و محاربه و افساد فى الارض و راههاى ثبوت محاربه و افساد و حد آن ، سرقت و حد آن و راههاى ثبوت سرقت و شرائط اجراى حد و قتل عمد و اكراه در قتل و شركت در قتل و شرائط قصاص و شرائط دعواى قتل و راههاى ثبوت قتل و غيره و همچنين كتاب ديات و غيره مىباشد . غير از قانون مجازات اسلامى ، قانون ديگرى در سال 1362 به نام تعزيرات تصويب گرديد كه رئوس جرائم آن عبارت است از : جرائم بر ضد امنيت ايران كه جزاى آن حبس مىباشد ، سوء قصد و توهين به مقامات سياسى كه محاربه شناخته مىشود ، جرائم بر ضد آسايش عمومى ، جعل و تزوير ، فرار محبوسين قانونى ، اخفاى مقصرين ، غصب عناوين و مشاغل ، تخريب اموال دولتى ، تجاوز مأموران دولتى از حدود مأموريت خود و تقصيراتشان در حين انجام وظيفه ، امتناع فرماندهان و مسئولان كل و جزء از انجام وظيفه ، تعديات مأموران دولتى ، جرائم نسبت به مأموران دولتى ، جرائم عليه اشخاص و اطفال ، جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومى و تكاليف خانوادگى ، ورشكستگى ، كلاهبردارى ، خيانت در امانت ، دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ، جرائم عليه اموال و توهين و افترا و هتك حرمت و تجاهر به استعمال مشروبات الكلى و جرائم ناشى از تخلفات رانندگى كه رويهم 159 ماده را شامل مىشود . لازم به توضيح است كه قانون آئين دادرسى كيفرى به موجب قانون سال 1361 با اصلاحيه‌هاى بعدى تغيير كرد و جرائم در صلاحيت دادگاههاى دادگسترى به 4 قسمت تقسيم شد كه عبارتند از 1 - حدود 2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات و دادگاههاى جنحه و جنائى سابق به نام دادگاههاى كيفرى 1 و 2 تغيير نمود و تعداد قضات دادگاه جنائى از 5 نفر به 1 نفر عند اللزوم با 1 مشاور تقليل يافت . رياست دادگاههاى كيفرى 1 كلا در صلاحيت روحانيون قرار گرفت و مادهء 197 قانون اصلاح موادى از قانون آئين دادرسى موارد رسيدگى و صلاحيت اين دادگاه را مشخص كرد . موارد رسيدگى به جرائم دادگاه كيفرى 2 در مادهء 217 قانون مزبور مشخص گرديد و اين دادگاهها به وسيلهء يك نفر قاضى اعم از روحانى يا غير روحانى اداره مىشود . به دنبال قانون آ . د . ك . ( آئين دادرسى كيفرى ) مصوب 1361 در ماه‌هاى خرداد و مهر 1367 و مرداد 1372 قوانين ديگرى به نام قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوهء رسيدگى آنها و قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوانعالى كشور تصويب شد و مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده تقسيم گرديد . به موجب مادهء 5 قانون مزبور دادگاههاى كيفرى 1 در مراكز استانها و شهرهائى كه شوراى عالى قضائى تأسيس آن را لازم بداند تشكيل مىشود و حسب مورد مىتواند داراى شعب متعدد باشد . به موجب تبصرهء 2 ماده 7 قانون مذكور در صورت تراكم پرونده‌ها در دادگاه كيفرى 2 و يا در صورت عدم تشكيل آن ، دادگاه كيفرى 1 برحسب ارجاع رئيس كل مىتواند به پرونده‌هائى كه در صلاحيت كيفرى 2 است رسيدگى نمايد و به موجب مادهء 9 در نقاطى كه تشكيل 2 شعبه دادگاه حقوقى و كيفرى ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقى 1 يا كيفرى 1 به كليهء دعاوى حقوقى و جرائم رسيدگى خواهد كرد . هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقى 2 يا كيفرى 2 باشد به دعاوى حقوقى و جرائمى كه در حد صلاحيت دادگاه حقوقى و كيفرى 2 باشد رسيدگى خواهد نمود . در اين موارد هرگاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهدهء رئيس دادگاه يا عضو على البدل مىباشد . حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاى كيفرى طبق قواعد دادگاههاى حقوقى است . ديوانعالى كشور بر اساس مادهء 36 در تهران تشكيل مىشود . اگر شورايعالى قضائى مصلحت بداند مىتواند در شهرستانهاى ديگر نيز شعبى تشكيل دهد كه اينك در شهرستان قم داراى 2 شعبه مىباشد . هريك از شعب ديوانعالى كشور از 2 نفر قاضى واجد شرائط كه يكى از آنها رئيس و ديگرى مستشار است تشكيل مىشود . شعب ديوانعالى كشور متعدد است و رياست ديوانعالى كشور به عهدهء رئيس شعبهء اول است . به موازات قوانين مذكور قوانينى به نام قانون تشكيل دادگاههاى سيار و قانون دادرسى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در سالهاى 1364 و 1366 تصويب شد . بعد از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران لايحهء قانونى تشكيل دادگاه فوق العادهء رسيدگى به جرائم ضد انقلاب در تيرماه 1358 تصويب گرديد . دادگسترى گيلان تاريخ تشكيلات عدليه در گيلان به سال 1300 شمسى برمىگردد . در كتاب « داور و عدليه » آمده است : « سردار معظم ( معروف به تيمورتاش ) در نخستين روزهاى حكومت خود براى اين‌كه زهرچشمى به ميرزا كوچك خان و اتباع او نشان بدهد ، دكتر حشمت يكى از ياران ميرزا و چند نفر از كارگران و كشاورزان بىگناه را به جرم همكارى با حكومت ميرزا كوچك خان دستگير و به دار مجازات آويخت اين اقدام نپخته و عجولانه خان حاكم كه غالبا در پشت ميز حكومت در حال مستى بود ، در بين مردم گيلان سوء اثر بخشيد و از هرسو شكايت و شكوه بلند شد و صدر الاشراف از طرف وثوق الدوله ظاهرا براى تشكيل عدليه ولى باطنا براى رسيدگى به اعمال سردار معظم وارد رشت شد . . . « 9 » » از تاريخ 1300 تا 1308 شمسى هيچگونه مدركى در مورد تشكيلات قضائى رشت و ساير شهرهاى گيلان در دست نيست . در سال 1308 به موجب احكام صادره از طرف داور وزير عدليهء وقت ميرزا باقر خورگامى ( رسا ) به عنوان رئيس عدليه و ميرزا محمد على وثوق با رتبهء 6 به عنوان مدعى العموم و سيد رضا نصرى با رتبهء 5 با سمت مستنطق و شيخ ابو القاسم خورگامى با رتبهء 6 به عنوان حاكم شرع در رشت مشغول به كار شدند . در حافظهء كهنسالان ما ، نام

--> ( 9 ) . داور و عدليه ، دكتر باقر عاقلى ، انتشارات علمى ، تهران 1369 ، صفحهء 255 ، 256 .