كارگران ادامه داشت . بعدها كه كارگران با گرد آمدن به دور هم و تشكيل جمعيتهائى به نام اتحاديه‌هاى كارگرى ياتراد - اونيون پرداختند وضع اندكى عوض شد . هر حرفه جمعيتى مخصوص به خود داشت و هريك از جمعيتها داراى شركتهاى ساده تعاونى بودند و اعضاء آنها به طور متوسط در هفته 25 / 1 فرانك براى تشكيل صندوق بازنشستگى و بيمه مىپرداختند . اين جمعيتها از سال 1860 ميلادى در هريك از مراكز صنعتى به هم پيوستند و به مبارزاتى كه براى به دست آوردن حقوق خود آغاز كرده بودند ادامه دادند . نخستين قانونى كه در اين‌مورد وضع گرديده قانون بيمه در مقابل حوادث كار و بيماريهائى بود كه مستقيما از كار ناشى مىشد . نيرومند شدن نهضتهاى كارگرى رفته‌رفته سبب شد تا قوانين بيمه توسعه پيدا كند و بيمهء از كارافتادگى ، زايمان ، پيرى ، پيدا كردن نقص عضو و كمك به خانواده‌هاى كارگرانى كه فوت مىكنند نيز شامل كارگران و خانواده‌هاى آنها گردد . بيمه در ايران حدود سال 1892 يعنى در اواخر سدهء نوزدهم ميلادى ، شركتهاى بيمهء خارجى نخستين گام را براى كار بيمه در ايران برداشتند و يكى از افراد تبعهء روسيه قرارداد تأسيس ادارهء بيمه و حمل و نقل را با ناصر الدين شاه قاجار امضاء كرد ، ولى در اجراى اين قرارداد هيچگونه اقدامى به عمل نيامد . از سال 1310 تا سال 1314 خورشيدى ، بيش از 29 شركت خارجى به تدريج اقدام به تأسيس نمايندگى بيمه در ايران كردند و بدين‌ترتيب يكى از حياتىترين فعاليتهاى اقتصادى كشور در دست شركتهاى بيمه خارجى قرار گرفت و هرسال مبالغ زيادى ارز از كشور خارج مىشد . تأسيس شركت بيمه ايران به سال 1314 حركتى بود براى سپردن قسمت عمده‌اى از فعاليتهاى اقتصادى مملكت به دست ايرانى . با توجه به وجود شركتهاى زياد بيمهء خارجى كه در ايران فعاليت داشتند بيمه ايران وظيفه‌اى بزرگ به عهده داشت و براى آن‌كه بتواند نقش خود را در اقتصاد كشور به خوبى ايفا كند مىبايست راهى دراز بپيمايد . آمارهاى موجود نشان مىدهد كه بيمهء ايران به سرعت و حتى سريعتر از آنچه كه انتظار مىرفت توانست اين راه دراز را طى كند . حق بيمه‌اى كه بيمهء ايران در سال 1315 دريافت كرد معادل 866 ، 962 ، 5 ريال بود در حالىكه دريافتى حق بيمه پس از 40 سال تلاش ، يعنى در اواخر سال 1354 به مبلغ 837 ، 953 ، 336 ، 11 ريال رسيد . دريافتى شركتهاى خارجى در ايران در سال 1314 ، در حالىكه بيمهء ايران در 3 ماههء سوم آن پا گرفت ، برابر 000 ، 017 ، 8 ريال بود و بيمهء ايران با تلاش زياد و استقبالى كه از آن به عمل آمد در سال بعد ، يعنى سال 1315 ، توانست حدود 6 ميليون ريال حق بيمه بگيرد و در نتيجه 63 درصد بازار بيمه كشور را در اختيار گرفت . به موجب تصويب نامهء مورخ 6 مهرماه 1316 شركتهاى بيمهء ايران و نمايندگيهاى شركتهاى خارجى موظف شدند 25 درصد از معاملات بيمه‌اى خود را به عنوان اتكائى اجبارى به بيمهء ايران واگذار كنند . اين امر به موجب تصويب نامهء سال 1331 و قوانين بعدى مورد تائيد قرار گرفت و براساس اين تصويب‌نامه انجام معاملات بيمهء دولتى منحصرا به بيمهء ايران واگذار شد . لازم به يادآورى است كه اجراى بيمهء اجبارى كارگران و بيمهء بهداشت كاركنان دولت نيز بعدا با شركت سهامى بيمهء ايران بود . اين بيمه‌ها به ترتيب در سالهاى 1328 و 1342 از بيمهء ايران جدا گرديد و براى هريك سازمان مستقلى تشكيل شد . به منظور تعميم امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر فعاليتهاى مربوط به بيمه ، در سال 1350 سازمانى به نام « بيمهء مركزى ايران » تأسيس گرديد . به موجب بند 3 مادهء 5 قانون تأسيس بيمهء مركزى و بيمه‌گرى مصوب 29 خرداد 1350 انجام بيمه‌هاى اتكائى اجبارى نيز كه قبلا با بيمهء ايران بود به بيمهء مركزى واگذار شد . بيمهء ايران در سال 1352 توانست با فعاليت گسترده‌اى در رشته‌هاى بيمهء عمرانى ، بيمهء دانش‌آموزان و دانشجويان ، بيمهء آتش‌سوزى ، دزدى ، باربرى ، بدنهء اتومبيل ، شخص ثالث ، حوادث و كليهء خطرات مقاطعه‌كارى و نصب و شكست ماشينهاى صنعتى ، بيمهء وسائل نقليهء آبى ، بيمهء هوائى ، بيمهء عمر ، بيمهء مسئوليت ، بيمهء اكتشاف و استخراج در مجموع 712 ، 720 ، 819 ، 4 ريال حق بيمه دريافت نمايد كه اين رقم تا آن تاريخ بىسابقه بود . چگونگى تشكيل سازمان تأمين اجتماعى اقدام دولت به سال 1309 دربارهء بيمه كردن تعدادى از كارگران شايد نخستين گام در راه تشكيل سازمان تأمين اجتماعى در ايران باشد . در آن سال تعداد زيادى كارگر در ساختن راههاى شوسهء اصلى و فرعى راه آهن سرتاسرى ايران به كار گماشته شده بودند . كار ، دشوار بود و طبعا ضايعات و تلفات بسيار داشت ، و كارگران دائما در معرض انواع خطرها و حتى مرگ بودند . در همان سال وزارت طرق و شوارع ( وزارت راه و ترابرى فعلى ) به منظور كمك به كارگرانى كه دچار زيانهاى مالى يا جانى مىشدند طرحى تهيه كرده به تصويب دولت رساند كه مقرر مىداشت از آغاز فروردين 1310 از مزد كليهء كارگرانى كه در استخدام وزارت طرق و شوارع بودند روزانه 1 شاهى و از مزد كارگران روزمزد و قراردادى صدى 2 كم كرده به بيمه اختصاص دهند . وجوهى كه از اين راه جمع‌آورى مىگرديد نمىتوانست به نتيجه مطلوب برسد زيرا در تصويب‌نامه نحوهء كمك به كارگران در موارد ضرورى و شرائط آن مشخص نشده بود . اين نقص به سال 1311 ، با تصويب نظامنامهء « صندوق احتياط ادارات طرق » به توسط هيئت دولت مرتفع گرديد و مراقبت پزشكى از كارگران و دادن پاداش به معلولين كار يا به بازماندگان كارگرانى كه حين كار فوت نموده بودند مورد توجه قرار گرفت . پىآمد نسبتا خوب قانون مزبور دولت را واداشت تا نسبت به تأمين رفاه ساير كارگران نيز چاره‌انديشى كند . اين فكر را نيز تصويب‌نامه آبان‌ماه