1311 دولت ، به مرحلهء عمل كشاند . طرحى كه به تصويب رسيد وزارت ماليه را ملزم ساخت تا خسارت مالى ؛ از كارافتادگى موقت يا دائم كارگرانى را كه در حين انجام كارهاى ساختمانى دولتى و نظائر آن آسيب ديده‌اند جبران نموده و در صورت فوت مبلغى را كه به عنوان خسارت معين شده به وراث قانونى آنان بپردازد . در نظامنامه‌هائى كه در سالهاى 1309 و 1311 تدوين شد ، عنايتى به بيمه كردن كارگران ساير كارخانه‌ها نشده بود ، اين عدم توجه تا سال 1314 ادامه يافت . در اين سال با تشكيل ادارهء مستقلى به نام « ادارهء كل صناعت و معادن » نظامنامهء كارخانه‌ها و مؤسسه‌هاى صنعتى دربارهء شرائط كار ، وظائف كارگر و كارفرما ، ايمنى و بهداشت كارگاهها و ديگر موارد مربوط به اين امر تدوين گرديد و در 19 مردادماه 1315 به تصويب هيئت دولت رسيد . در اين نظامنامه بسيارى از جزئيات امر مورد توجه قرار گرفته بود . طبق تبصرهء مادهء 48 اين نظامنامه هريك از كارگران يا كارمندان مىتوانستند همه ماهه مبلغى به عنوان صرفه‌جوئى به صندوق احتياط بسپارند و از اصل و فرع آن استفاده كنند . از اين تاريخ نام صندوق احتياط به « صندوق احتياط و صرفه‌جوئى » تبديل گرديد . براى اين‌كه مقررات مزبور شكل كاملترى بگيرد ، وزارت دارائى لايحهء بيمهء كارگران را تدوين نمود . اين لايحه كه با مطالعهء لازم تهيه شده بود در 29 آبان 1322 با قيد 3 فوريت به مجلس شوراى ملى داده شد و به تصويب رسيد . برابر مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌اى كه بعد از آن ، در آبان‌ماه 1323 تنظيم گرديد كارخانه‌ها و مؤسسه‌هائى كه بيش از 20 كارگر داشتند ملزم شدند كارگران خود را در مقابل صدمات و زيانهاى ناشى از كار نزد شركت سهامى بيمه ايران ، بيمه كنند . پرداخت 3 / 1 حق بيمه به عهدهء كارگر و دو سوم به عهدهء كارفرما بود . قانون مزبور در اواخر سال 1324 به مرحلهء اجرا درآمد و چون نياز به تجديد نظر داشت آئين‌نامه‌اى در سال 1326 تهيه گرديد . به منظور تأمين رفاه بيشتر كارگران و دفاع از حقوق آنان در برخورد با كارفرمايان و نيز رفع نارسائيهاى نظامنامه‌هاى پيشين مقرر گرديد تا جهت رسيدگى به شكايات و حل اختلاف كارگر و كارفرما مرجعى تعيين گردد . به پيشنهاد شوراى عالى كار و تائيد وزارت بازرگانى و پيشه و هنر ، مقررات قانون كار در ارديبهشت 1325 به تصويب هيئت دولت رسيد و تحصيل مجوز قانونى آن به بعد از گشايش مجلس موكول گرديد . طبق مواد 25 تا 42 آن تصويب‌نامه مقرر گرديد با نظارت شورائى كه در هركارگاه وجود دارد 2 صندوق تهيه گردد يكى « صندوق بهداشت » براى كمك به كارگران در مواقع بروز بيماريهاى ناشى از كار و ديگرى « صندوق تعاون » جهت پرداخت كمك در موارد ازدواج ، عائله‌مندى ، بيكارى ، از كارافتادگى ، بازنشستگى ، وضع حمل و نظاير آنها . در مادهء 27 اين تصويب‌نامه تشكيل يك صندوق تعاون مركزى به نام « بنگاه رفاه اجتماعى » به منظور نظارت بر كارهاى صندوق بهداشت و صندوق تعاون پيش‌بينى شده بود ، ولى متأسفانه بنگاه رفاه اجتماعى جز صدور چند بخشنامه نتوانست حركت ديگرى در راه انجام وظائف خود نشان دهد . پس از گشايش مجلس قانون كار مصوب 1325 با استفادهء از تجربه‌هائى كه از اجراى آن حاصل شده بود توسط هيئت مستشارى بين‌المللى مورد مطالعه و تجديد نظر قرار گرفت . متنى را كه تهيه شده بود شوراى عالى كار ، مركب از نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت ، مجددا بررسى نمود و سپس به صورت لايحه‌اى تقديم مجلس شوراى ملى شد . پس از مدتها تأخير لايحهء مزبور وسيلهء كميسيون پيشه و هنر و بازرگانى مورد تائيد قرار گرفت و سرانجام به عنوان يك ماده‌واحده تصويب گرديد . تصويب اين لايحه با انعكاس و استقبال زياد مواجه شد و سبب گرديد تا براى حمايت از كارگران و تأمين بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگى آنان و نيز اجراى بيمه‌هاى اجتماعى اجازهء تأسيس وزارت كار به تصويب مجلس برسد . صندوقى براى معالجه و پرداخت خسارتها و تعاون كارگران به نام « صندوق تعاون و بيمه كارگران » تشكيل گرديد كه مسئوليت بيمه و كمك به كارگران را در موارد مختلف از جمله بروز حوادث ناشى از كار و يا غير آن به عهده گرفت . براى اين منظور كارفرما موظف گرديد 2 درصد از حقوق و مزاياى كارگران و 4 درصد از عوايد خود را به صندوق تعاون و بيمهء كارگران پرداخت نمايد . اساسنامهء صندوق در خردادماه 1329 به تصويب هيئت دولت رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد . طبق اين اساسنامه صندوق داراى اركانى به صورت زير بود : 1 - هيئت مديره 2 - هيئت نظارت 3 - مجمع عمومى انتخاب هيئت مديره و هيئت نظارت از سوى شوراى عالى كار انجام مىگرفت . قسمتى از وظايف صندوق تعاون و بيمهء كارگران توسط شركت سهامى بيمهء ايران و قسمت ديگر وسيلهء ادارات كار با نظر شوراهاى توافق كارگاهها به انجام مىرسيد . كافى نبودن ميزان 6 درصد حق بيمه و فقدان يك آئين‌نامه اجرائى و نقايص ديگر در كار صندوق كه مورد توجه خاص دولت در جهت تأمين رفاه كارگران بود سبب شد كه در سال 1331 لايحهء بيمه‌هاى اجتماعى كارگران تنظيم و با استفاده از اعتبارات نخست‌وزيرى به نام يك لايحهء قانونى مورد تصويب قرار گيرد . اين قانون موجبات تأسيس سازمان بيمه‌هاى اجتماعى كارگران را فراهم ساخت . سازمان مزبور موظف بود كمكها و مزاياى كارگران و كارمندانى را كه بيمه مىشدند با رعايت شرائط مقرر در لايحه مورد توجه قرار دهد . متأسفانه اين‌بار هم نتيجه مطلوب حاصل نشد . در لايحهء مزبور چگونگى دريافت مطالبات مشخص شده و به موارد ديگرى نيز اشاره شده بود . كارمندان فنى و دفترى كارخانه‌ها يا بنگاههاى مشمول قانون كار كه حقوق و مزاياى كمتر از 6000 ريال داشتند خودبه‌خود مشمول مقررات لايحه شناخته مىشدند ، اما در سالهاى بعد كه حقوق آنها از 6000 ريال بيشتر مىشد حقوق و تكاليف سازمان و كارمند مزبور در قبال يكديگر معلوم نبود و كارمند به محض دريافت حقوقى بيش از 6000 ريال از مزاياى بيمه محروم مىشد و مبالغى كه طى چند سال به سازمان بابت بازنشستگى و از كارافتادگى و غيره پرداخته بود خودبه‌خود از بين مىرفت . اين مشكل را لايحه قانونى 1334 از ميان برداشت . ضمنا نرخ حق بيمه در اين لايحه براى كارگر 5 درصد دستمزد و براى كارفرما 13 درصد يعنى رويهم 18 درصد مزد كارگر بود . لايحه‌هائى كه به تصويب مىرسيدند با توجه به مشكلاتى كه در جريان عمل مشاهده مىشد اصلاح مىگرديد ، چنان‌كه قانون مصوب 1339 و قانون مصوب 1347 حك و اصلاح شد و بعد هم با تصويب مادهء واحده‌اى در