تكليف است ؟ » . « 1 » مرحوم نائينى در فصل دوم رساله ، در مقام بيان رجحان حكومت مشروطه بر استبدادى مىنويسد : در حكومت تمليكيّه يا استبداديّه ، سه نوع غصب وجود دارد : 1 . « اغتصاب رداى كبريايى » ؛ 2 . « اغتصاب و ظلم به ناحيهء مقدّسه امامت » و 3 . « اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در بارهء عباد » . امّا در حكومت مقيّده يا مشروطه ، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد ، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مىشود و اگر چنين نباشد ( مانند زمان خود او ) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط « مقام ولايت و امامت » غصب شده است . اين غصب ، تنها در يك صورت قابل رفع است و آن اين كه « با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [ فقيه جامع الشرائط ] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيلهء اذن مذكور ، خارج تواند شد » . « 2 » در فصل چهارم كه به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد ، اين شبهه را ذكر مىكند كه : « . . . چون قيام به سياست امور امّت از وظايف حسبيه و از باب ولايت است ، پس اقامهء آن از وظايف نواب عام و مجتهدان عدول است ، نه شغل عوام و مداخلهء آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان ، بىجا و از باب تصدّى غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است » . نائينى در پاسخ ، اصل مطلب را مىپذيرد و جواب را به شكل ديگرى مىدهد : « اين شبهه ، فى الجمله به لسان علمى است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه ، چندان بىسروپا نيست . . . بالضروره ، از وظايف حسبيه - نه از تكاليف عمومى - بودن وظايف سياسيه

--> ( 1 ) . نائينى در پاسخ اين شبهه ، به مراتب تصدّى امور حسبيه اشاره مىكند و مىگويد : اوّلًا ، لازم نيست شخص مجتهد عهده‌دار امور شود ، بلكه اذن او كفايت مىكند . ثانياً ، با عدم تمكّن فقها از اقامهء وظايف ، نوبت به عدول مؤمنان و پس از آن به فساق مسلمين مىرسد ( تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 65 ) ( 2 ) . تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 74 و 75