اوّلًا و بالذات ، مسلّم و مجالِ انكار نباشد . . . » . « 1 » ايشان در پايان كتاب نيز ( كه پايان فصل پنجم است ) مىنويسد : « اوّل شروع در نوشتن اين رساله ، علاوه بر همين فصول خمسه ، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامهء وظايف راجعهء به سياست امور امّت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن ، مرتّب و مجموع فصول رساله ، هفت فصل بود . . . [ امّا چون ] مباحث علميه كه در آنها تعرّض شده بود ، با اين رساله كه بايد عوام هم متنفع شوند ، بىمناسبت بود ، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه ، اقتصار كرديم » . « 2 » با توجّه به مطالب ذكر شده ، به دست مىآيد كه نائينى ، بحث نيابت عامه و حاكميت سياسى فقيه را در موارد مختلف و متعدّد از رساله به عنوان امرى مسلّم و قطعى مطرح نموده است . حال ، آخوند خراسانى بر چنين كتابى ، تقريظ زده ، آن را تأييد مىنمايد . خراسانى در تقريظ خود - كه در ابتداى رساله آمده است - مىنويسد : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم . رسالهء شريفهء تنبيه الامّة و تنزيه الملّة كه از افاضات جناب مستطاب شريعت‌مدار ، صفوة الفقهاء و المجتهدين ، ثقة الاسلام و المسلمين ، العالم العامل ، آقا ميرزا محمّد حسين النائينى الغروى - دامت افاضاته - است ، اجلّ از تمجيد و سزاوار است كه - إن شاء اللَّه تعالى - به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن ، مأخوذ بودن اصول مشروطيّت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت كلمهء مباركهء " بموالاتكم علّمنا اللَّه معالم ديننا و أصلح ما كان فسد من دنيانا " را به عين اليقين ادراك نمايند . إن شاء اللَّه تعالى » . آيا مىتوان پذيرفت كه فقيه بزرگى چون آخوند خراسانى ، بدون نظر مساعد نسبت به مسئلهء نيابت عامّهء فقها ، كتابى را كه در آن ، به دفعات ، مسئلهء نيابت فقها در

--> ( 1 ) . دو تلگرافى كه ذكر مىشود ، مهم‌ترين استنادات نويسندهء كتاب سياست‌نامهء خراسانى است . عبارت‌هاى مورد استناد از اين دو تلگراف - به عنوان مهم‌ترين شواهد و دلايل مبنى بر اين كه آخوند خراسانى ، مشروعيت حكومت را از مردم مىدانست - در پشت جلد كتاب درج شده است ( همان ، ص 109 ) ( 2 ) . همان ، ص 176