با تجربه‌هاى جديد بشرى را لازم داشت . امّا اين كه خراسانى در مقام شناخت مشروطيّت تا چه حد صائب بود ، مقولهء ديگرى است . و از آن چه تاكنون گفته شده دست كم مىتوان نتيجه گرفت كه ميان خواسته‌هاى او و مشروطه‌خواهان تفاوت‌هاى مهمّى وجود داشت . نه آزادىاى كه مشروطه‌خواهان مىخواستند ، آزادىاى بود كه او بربتابد و نه مساوات آنان چيزى بود كه مفتى شيعه به آن گردن گذارد . تأسيس نظام قضايى عرفى هم مقصودى نبود كه مشروطه‌خواهان از آن دست شويند . چنان چه حكم و درخواست خراسانى مبنى بر حفظ احكام شرعى در مجلس خوانده شد و مشروطه‌خواهان براى راضى نگاه داشتن او اصل مبهمى را به تصويب رساندند ، با مضمون اين كه « ديوان عدالت عظمى و محاكم عدليه ، مرجع رسمى تظلّمات عمومى هستند و قضاوت در امور شرعيه ، با عدول مجتهدين جامع الشرايط است » . « 1 » امّا در نهايت ، نظام قضايىاى كه تأسيس شد ، صبغه‌اى كاملًا سكولار داشت و در آن بر خلاف توصيهء خراسانى ، امتيازى براى « حكّام شرع انور » منظور نشده بود ؛ امرى كه اعتراض مجتهدى چون طباطبايى را هم بر انگيخت : « با تأسيس محاكم عدليه ، ديگر چه كارى براى علما باقى مىماند » . « 2 » در مورد مفهوم وكالت هم اختلاف درك بنيادينى وجود داشت . آن چه خراسانى از وكالت منظور مىكرد ، وكالت « در اجراى احكام » بود ، امّا آن چه مشروطه‌خواهان مىگفتند : « وكالت لابشرطى » بود كه در آن نمايندگان در مسائل حكومتى و اجتماعى براى خود حقّ تشريع قائل بودند . اين موضوع را شيخ فضل اللَّه نورى دريافته بود و مكرّراً به روحانيان هشدار مىداد كه از اين بساط ، بوى شريعت جديد به مشام مىرسد . در اثر فشارهاى او و پشتيبانى

--> ( 1 ) . اصل هفتاد و يكم متمّم قانون اساسى . ر . ك : اختناق ايران ، ص 398 ( 2 ) . ايدئولوژى نهضت مشروطيّت ايران ، ص 419 . گفتنى است مخالفت روحانيان با اصلاحات قضايى « بىعلّت » هم نبود . قضاوت و مداخلهء فقيهان در حلّ و فصل اختلاف‌ها و درگيرىهاى ملكى ، كه در اصطلاح دفترنويسان به آن « ترافع » گفته مىشد ، سود سرشارى عايد آنان مىكرد و اصلاحات قضايى انجام شده ، اين درآمد را از آنان سلب مىكرد