علّت‌ها كه بگذريم ، آن اعتراض‌ها و شورش‌ها دليلى جز اين نداشت كه سلطان ، يا غاصب بود ، يا پرواى احكام نداشت ( فاسق بود . . . ) و يا ظالم بود ؛ دلايلى كه صبغه‌اى فقهى و دينى داشت . امّا در جنبش مشروطيّت ، اعتراض علمايى چون خراسانى ، علاوه بر آن مقولات دينى قديم ، به استدلال‌هاى عقلى جديد هم آغشته است . براى نخستين بار ، مجتهدى از « حقّ جمهور » سخن به ميان مىآورد و براى حكومت ، مشروعيت مردمى قائل مىشود و تفسيرى از « امر به معروف و نهى از منكر » ارائه مىكند كه با توجّه به آن ، « امكان و چگونگى تقليل ظلم » و نه سرنگون كردن ظالم ، به عنوان يكى از مقدّمات تأسيس هر نظام حكومتى مورد قبول شرع ، مطرح مىشود . قيام عليه سلطان جائر ، حادثه‌اى مكرّر در تاريخ بود . امّا اين كه از ابتدا نظام حكومتىاى بر نظامى ديگر مرجّح دانسته شود ، بدان خاطر كه در آن امكان ظلم كمترى وجود دارد ، مقولهء تازه‌اى بود . البته اين تنها آخوند نبود كه از طريق مشروطيّت با مؤلّفه‌هاى جهان جديد آشنا شد . نگاهى به حجم آثار و رسائلى كه روحانيان در صدر مشروطيّت منتشر كردند ، نشان‌دهندهء دامنهء تأثير اين جنبش بر اذهان فقيهان شيعه است . جنبش مشروطه ، دست كم اين حسن را داشت كه تكانى سخت بر انديشه‌هاى فرسوده وارد آورد . در برابر روحانيان ، سؤالات اساسى و ايده‌هاى جديد قرار داد و بر گرمى و رونق بازار مباحثاتى چون احكام اوّليه و ثانويه ، منطقة الفراغ شرع و تقسيم‌بندى حوزهء امور اجتماعى به شرع و عرف ، فهم‌هاى جديد از امور حسبه ، توسعهء امر به معروف و نهى از منكر ، ولايت و وكالت ، عقد فقهى و قرارداد اجتماعى و . . . جست‌وجو كرد . از ياد نبايد برد كه همين تأمّلات نظرى و بهره‌گيرى از اصل اجتهاد شيعى بود كه براى خراسانى و هم‌فكران او در دستگاه روحانيت ، توجيه شرعى براى حمايت از مشروطيّت پديد آورد . فرض فقهايى چون او اين بود كه مشروطه را شناخته‌اند و بر مبناى اين شناخت ، جواز به سازگارى آن با شريعت داده‌اند و اين شناخت به هر حال چيزى نبود كه از اشتغال صرف به علم حلال و حرام به دست آيد و حداقلى از آشنايى