مسئلهء ديگر ، اصل دوم متمّم قانون اساسى بود كه تصويب آن با حمايت جدّى خراسانى امكان‌پذير شد . اين اصل ، نظارت فقهى پنج مجتهد را بر مصوّبات مجلس الزامى مىكرد . پس از تصويب اصل دوم ، خراسانى ، مشعوفانه ، نامه‌اى به مجلس نوشت و در آن خرسندى خود را از تصويب اصل فوق ابراز داشت . در ضمن ، درخواست‌هاى ديگرى را عنوان كرد : « مجلس محترم شوراى ملّى . . . ، مادّهء شريفهء ابديه كه به موجب اخبار واصله ، در نظام‌نامه اساسى درج و قانونيت موادّ سياسيّه و نحوها من الشرعيات را موافقت با شريعت مطهّره منوط نموده‌اند ، از اهمّ مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است . و چون زنادقهء عصر ، به گمان فاسد ، حرّيت اين موقع را براى نشر زنادقه و الحاد ، مغتنم و اين اساس قويم را بدنام نموده ، لازم است مادّهء ابديهء ديگر ، در دفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه - عزّ اسمه - بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود . . . » . « 1 » ارزيابى با توجّه به آن چه گفته شد ، انديشهء سياسى خراسانى را مىتوان مجموعه‌اى از اعتقادات كهن شيعى دانست كه به پاره‌اى از آرا و افكار جديد آميخته است . در نظر سياسى او ، حقّ جمهور مردم در داير كردن حكومت پذيرفته شده ، امّا در هر حال اين احكام شريعت است كه حرف آخر را مىزند . و شرط اساسى پذيرش و مقبوليت هر حكومتى در عصر غيبت ، رعايت اين احكام است . امّا آن چه مهم است و ميان آخوند ملا محمّد كاظم خراسانى و فقيهان پيش از او تمايز مىافكند ، آشنايى اجمالى او با برخى مفاهيم تازهء روزگار خود است . پيش از او ، فقيهان و مجتهدانى بودند كه با برخى سلاطين سر ناسازگارى داشتند و گاهى نيز مردم را بر آنان مىشوراندند . از

--> ( 1 ) . تاريخ مشروطهء ايران ، ج 1 ، ص 411