كنند و حكومتى مشروع‌تر است كه مردم در آن داراى بيشترين حق مشاركت و نظارت باشند . خراسانى با نقد نظريهء ولايت فقيه ، مبناى الهى مشروعيت حكومت را در عصر غيبت ، مردود مىشمارد ، امّا آيا او اين نكته را مىپذيرد كه حكومت چيزى جز تجلّى حقّ مردم براى هم‌زيستى اجتماعى نيست ؟ زمانى كه منازعه ميان پادشاه و مشروطه‌خواهان به اوج خود مىرسد و نامه‌ها و عتاب‌هاى آميخته به شفقت خراسانى بر محمّد على شاه ، كارگر نمىافتد ، او نظر نهايى خود را در بارهء سؤال فوق ابراز مىكند كه آشكارا سخنى جديد است و تأثير جهان نو را بر انديشهء مرجع سال‌خورده نشان مىدهد . او در نامهء خود كه در دوران استبداد صغير نوشته شده ، خطاب به شاه مىگويد كه ديگر « سفّاكى و استبداد قاجاريان » را تحمّل نخواهد كرد و حال كه « رشتهء اتّحاد دولت و ملّت ، يك‌باره [ گسيخته ] و خائنان دين و دولت ، خبث باطن را ظاهر ساختند » ، او و روحانيان هم‌رأى و هم‌راه او نيز « بر حسب وظيفهء شرعى خود و آن مسئوليت كه در پيش‌گاه عدل الهى به گردن گرفته‌ايم ، تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامى و رفع ظلم خائنان از خدا بىخبر و تأسيس اساس شريعت مطهّره و اعادهء حقوق مغصوبه به مسلمين ، خوددارى ننموده و در تحقيق آن چه ضرورى مذهب است كه قدرت مسلمين در عصر غيبت ( عج ) با جمهور بوده ، حتى الامكان فروگذار نخواهيم كرد و عموم مسلمين را به تكليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت » . « 1 » امّا آيا خراسانى به لوازم و نتايج رأيى كه ابراز داشت ، واقف بود ؟ حوادث بعدى و بخصوص رويهء خراسانى در دورهء استقرار مشروطيّت نشان داد كه در منظر او « حق » برخاسته از « تكليف » است و مردم اگر هم « حقّى » دارند ؛ بايد آن را در چهارچوب احكام شريعت ابراز كنند . و حكومت اگر از مشروعيت مردمى هم برخوردار باشد ، مىبايد به شرايط دينى و احكام شرعى گردن گذارد . و در هر حال ، دايرهء تصرّف مردم

--> ( 1 ) . تاريخ بيدارى ايرانيان ، ص 230