دليل ، او در مقام جعل قانون ، فقهاى عظام را براى دستگاه مقنّنه ضرورى دانست . تعبير « مشروطهء مشروعه » كه امثال شيخ شهيد به كار مىبردند ، در حقيقت و باطن خود ، همان حكومت و حاكميت فقيه واجد شرايط است . به عبارت ديگر ، لازمهء اين نظريه ، حاكميت عملى فقيه بر امور مسلمانان ، است ؛ چرا كه تعبير « مشروعه » طبق تفسيرى كه امثال شيخ شهيد از آن داشتند ؛ دخالت شرع در تمامى مجارى امور مسلمانان ، اعم از دنيوى و اخروى بود . از اين رو ، مرحوم شيخ نظارت فقهاى پنج گانه را بر مصوّبات مجلس مورد تأكيد قرار مىداد و روشن است آن چه در مجلس تصويب مىشد ناظر به امور دنيا و معاش مردم و آن چيزى بود كه حكومت بايد در پى تأمين آن باشد . بنا بر اين ، مىتوان گفت تعبير « مشروعه » داراى دو لازمهء انكارناپذير است : 1 . مشروطهء مشروعه ، يعنى مشروطه‌اى كه شرع و قوانين آن در مجارى امور دنيوى و دينى مردم دخالت دارد ؛ 2 . اگر بنا باشد شريعت خود را در دنيا و دين مردم نشان دهد ، قطعاً بدون دخالت فقيه واجد شرايط ميسّر نيست . با توجّه به اين دو لازمه براى واژهء « مشروطهء مشروعه » مىتوان ادّعا كرد اگر كار بر همان منوال كه شيخ تصوير كرده بود پيش مىرفت ، خواه ناخواه مىبايست حكومتى تشكيل گردد كه مستقيماً تحت نظارت فقيه جامع الشرائط احكام شريعت اجرا گردد و اجراى احكام شريعت جز از اين طريق ، قابل پياده شدن نيست . اسناد فراوانى وجود دارد كه مرحوم آخوند نيز براى اجراى دستورات شريعت ، رو به مشروطيّت آورد و از اين نظر ، هيچ گونه اختلافى ميان او و مرحوم شيخ شهيد وجود نداشت . مرحوم آخوند در نامه‌اى به يكى از وعّاظ طراز اوّل ايران ، جناب آقا شيخ محمّد سلطان المحقّقين ، در بارهء انگيزهء خود از حمايت نهضت مشروطيّت ايران چنين بيان