از هم متمايز مىكند : الف . وجوب ارجاع معروف « مأذون فيه » [ معروفى كه مطلوب است و مشروعيتش به حضور امام نياز ندارد و فقط نوعى اولويت براى فقيه لحاظ شده است ] به فقيهان ، تا اين كه خصوصيات آن امر بر طبق رأى و نظر فقيه صورت گيرد . مثل تجهيز ميّت بدون ولى . ب . تصرّف و مشروعيت تصرّف ويژهء فقيه ، در عرض ، جان و مال . به نظر شيخ ، با روايات موجود ، فقط قسم اوّل ثابت مىشود . هر چند « افتاء » در مقام ثانى به « مشروعيت و عدم آن » نيز از وظيفهء مجتهد است . « 1 » عبارت فوق از شيخ انصارى معناى سياسى مهمّى دارد . اوّلًا ، فقيه ولايت سياسى ندارد . ثانياً ، فقيه وظيفه دارد و بايد در بارهء تصرفات ديگران در اين موارد ( قسم دوم ) فتوا بدهد . به عبارت ديگر ، فقيه به تصرّفات ويژه‌اى كه امروزه با عنوان ولايت سياسى ياد مىشود مجاز نيست ، امّا در بارهء نظرخواهى مردم در خصوص مشروعيت و عدم مشروعيت تصرّفات ديگران در حوزهء سياست نيز نمىتوان ساكت باشد و بايد نظر شرعى خود را بيان كند . روشن است كه چنين اظهار نظرى ، بنا بر مبناى شيخ ، ناظر به اعلام عدم مشروعيت تصرّف غير فقيه خواهد بود ، امرى كه توسّط شاگردان شيخ در بارهء تنباكو و مشروطه‌خواهى تحقّق يافت . با چنين برداشتى ، هر چند فقيه ولايت سياسى ندارد ، امّا حضورى در سياست دارد . چنين حضور سياسى البته بنياد روحانى و دينى دارد و به لسان فتواى شرعى آشكار مىشود . مىتوان گفت كه در اين الگو ، سياست ( دولت ) و روحانيت ( مرجعيّت ) دو روى يك سكّه نيستند ، بلكه دو حلقهء جداگانه‌اى هستند كه حلقهء روحانى نقش تعيين‌كننده در كنترل و نظارت و تعديل حوزهء سياست دارد . شيخ

--> ( 1 ) . همان ، ص 155