انصارى چنين نظارت معطوف به فتوا را با مفهوم « اعلميت » و « احكام الزام‌آور مجتهد اعلم » در شرايط اختلاف ديدگاه‌ها پيوند مىزند . مرجعيّت و اعلميّت شيخ مرتضى انصارى اصرار دارد كه : « در جميع صور و شرايط ، مجتهد مرجع تعيين شود . . . لكن اگر اختلاف در فتوا وجود داشته باشد ، عمل به قول اعلم ، متعيّن و ضرورى است » . « 1 » به نظر وى ، « در مقام منصب ، اعلميت به هيچ وجه مرجّح در تعيين مناصب نيست ، بلكه زمانى اعلميت موجب ترجيح مىشود كه توأم با اختلاف در فتوا باشد . فافهم و اغتنم » . « 2 » بدين سان ، در جايى كه منشأ حكم ، مسأله‌اى خلافى بين اعلم و غير اعلم است ، ترافع و رجوع به اعلم لازم و متعيّن خواهد بود . اشارات فوق نشان مىدهد كه شيخ انصارى در نظريهء خود دو امر اساسى را مورد توجّه قرار داده است : نخست ، اختيارات منطقه‌اى فقيهان ساكن در مناطق و ولايات در حوزهء تصرّفات شرعى ؛ و دوم ، ضرورت ترجيح فتواى اعلم در موارد اختلافى . اين امر از آن رو اهميت دارد كه با حفظ استقلال رأى و عمل فقيهان مناطق ، به لحاظ حفظ هماهنگى و عدم تشتّت در رويهء فقهى و عملى فقيهان ، مرجع اعلم ، اهرمى هماهنگ‌كننده در عمل اجتماعى در جامعهء عظيم روحانيت و مؤمنان شيعه است . امّا اين امر ، يعنى استقلال نسبى فقهاى مناطق در كنار نظم عمومى تحت اشراف اعلم ، صرفاً امرى نظرى است و البته در عالم نظر هم تعيين‌كننده است . ليكن ، در عمل ، به دلايل مختلف ، از جمله مطلق‌گرايى روانى مردم و احتياط تقريباً فطرى انسان‌ها در راستاى دقّت عمل دينى ، عملًا مرجع اعلم اقتدار و نفوذ فراوان يافته است و علماى مناطق به بازوى كارشناسى « نهاد مرجعيّت » تبديل شدند . در چنين شرايطى است كه مواضع مذهبى - سياسى مرجع اعلم ، به موجى تعيين‌كننده و تأثيرگذار در جامعهء شيعه بدل مىشود . و به اين لحاظ كه شيخ انصارى نسبت به سلاطين زمان خود

--> ( 1 ) . مجموعة رسائل فقهية و اصولية ، رسالهء شيخ انصارى در باب اجتهاد و تقليد ، ص 70 ( 2 ) . همان جا