[ پيشگفتار ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ از روزى كه حديث شيعه پايه‌گذارى شد ، موازين صحت و اعتبار حديث مطرح بود ، و تنها حديثى مورد توجه قرار مىگرفت و سپس به مرحلهء اجرا نهاده مىشد كه از شرائط صحت و اعتبار برخوردار باشد . صحت و اعتبار حديث با دو معيار علمى مشخص مىشد : معيار اول اين بود كه راوى حديث ، فاسق نباشد . معيار دوم اين بود كه متن حديث از تقيه و استتار عارى باشد . معيار اول از آن جهت معتبر بود كه قرآن مجيد در سورهء حجرات آيهء ششم مىگويد : « اگر فاسق حديثى عرضه كند بايد به تحقيق و جستجو بپردازيد ، و تنها به استناد سخن فاسق وارد عمل نشويد » . با نزول اين آيهء شريفه ، دو حكم شرعى به مسئولان امر متوجه گشت : اول آنكه فاسق را امين ندانند و سخن او را سند نگيرند . دوم آنكه به جستجو برخاسته ، دروغ و نادروغ آن را مشخص سازند ، و تكليف راستين را از زبان راويان معتبر بدست آورده ، به مرحلهء اجرا بگذارند . معيار دوم از اين جهت معتبر بود كه امامان شيعه - صلوات اللَّه عليهم اجمعين - هماره در استتار و تقيه به سر مىبردند و احيانا در پاسخ سؤالات شيعيان ، عقائد فقهاى مخالف را بازگو مىنمودند . لذا به خاطر همين محذور ، فقهاى شيعه را موظف كرده بودند تا مراقب موقعيتها باشند و در مورد اختلاف و تضاد ، حديثى را كه با رأى مخالفان برابر باشد ، از حيّز اعتبار و عمل ساقط نمايند . از اين رو بود كه گهگاه همان راويانى كه حديث را از زبان امام صادق مىشنيدند ، از به كار بستن آن خوددارى مىنمودند . در ابتداى امر به كار بستن اين دو معيار فنى سهل و آسان بود و كاربرد خوبى