فروع ، مستند به قرآن و احاديث اهل بيت - عليهم السّلام - مىباشد و در تصانيف خود از قول ثقلين تجاوز نمىنمايند ، مثل متقدّمان ايشان كه در ازمنهء ائمّه معصومين - عليهم السّلام - يا نزديك به آن بوده‌اند ، از اصحاب ايشان كرفته تا شيخ ابوجعفر طوسى - رحمه اللَّه - و جمعى از اواخر متأخّرين كه متابعت ايشان كرده‌اند ، از اواخر زمان شيخ زين‌الدّين عاملى كرفته تا حال - شكر اللَّه مساعيهم جميعاً - و بر مصنّفات ايشان اعتماد تمام هست و سخنان ايشان هركز نمىميرد ؛ زيرا كه قول ايشان مستند به اجتهاد و رأى نيست بلكه نقل از خدا و رسول خداست كه متبدّل و متغيّر نمىشود تا روز قيامت ؛ چنان كه در حديث وارد است كه « حلال محمدّ حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة » 27 يعنى حلال محمّد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت . كسى به رأى و اجتهاد تغيير آن نمىتواند داد و كلمات ايشان در وجوب عينى نماز جمعه در جميع امصار و اعصار متّفق و موافق قرآن و حديث است و در مصنّفات خود تصريح به آن كرده‌اند از روى جزم و قطع بى تردّدى و شكّى و شبهه . و عبارات صريحهء بيست كس از اين قسم را در اين حكم در كتاب شهاب ثاقب كه در تحقيق اين مطلب نوشته‌ايم ، نقل كرده‌ايم اكر خواهند از آنجا بطلبند . و قسمى ديكر آنانند كه در بعضى از فتاوى مستند به قرآن و حديث مىباشند و بعضى ديكر را با اجتهاد و رأى حكم مىكنند و تابع ظنّ خود مىشوند و كلام اكثر ايشان در اين مسئله مُشعر است به تردّد در حكم و اضطراب در آن با اختلاف بسيار ؛ كاه مىكويند : حضور سلطان عادل يعنى امام معصوم - عليه السّلام - شرط است يا كسى كه منصوب باشد از قبل او . و كاه مىكويند : اكر سلطان عادل يا منصوب آن نباشد ، اصح آن است كه نماز جايز است به جهت آنكه در احاديث صحيحه وارد است كه هر كاه جماعتى در دهى باشند و در ميان ايشان كسى باشد كه خطبه تواند خواند نماز جمعه مىكذارند . و كاه مىكويند : در زمان غيبت امام ، وجوب اين نماز ساقط است ، به جهت آنكه اين شرط مفقود است امّا استحباب ساقط نيست . و كاه مىكويند : در زمان غيبت ، مجتهد قايم مقام امام است و بنابراين بايد كه وجوب ساقط نشود . و كاه مىكويند : وجود مجتهد در كار نيست و حضور عدل كافى است و ترغيبات ائمّه