علي محمد ميرجليلى

229

وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )

خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ اصْحابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ . فَقُلْتُ : يا سَيّدى انَّهُما مَعاً مَشْهُورانِ مَرْوِيّانِ مَأْثُورانِ عَنْكُمْ ، فَقالَ عليه السلام : خُذْ بِما يَقُولُ اعْدَلُهُما عِنْدَكَ وَ اوْثَقُهُما فى نَفْسِكَ ، فَقُلْتُ : انَّهُما مَعاً عَدْلانِ مَرْضِيّانِ مَوَثَّقانِ ، فَقالَ عليه السلام : انْظُر ماوافَقَ مِنْهُما مَذْهَبَ الْعامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِما خالَفَهُمْ فَانَّ الْحَقَّ فيما خالَفَهُمْ قُلْتُ : رَبَّما كانا مَعاً مُوافِقَينَ لَهُما اوْ مُخالِفَينِ فَكَيْفَ اصْنَعُ ؟ فَقالَ : اذاً فَخُذْ فيهِ الْحائِطَةَ لِدينِكَ وَ اتْرُكْ ما خالَفَ الْاحْتِياطَ ، فَقُلْتُ : انَّهُما مَعاً مُوافِقانِ لِلْاحْتياطِ اوْ مُخالِفانِ لَهُ فَكَيْفَ اصْنَعُ ؟ فَقالَ عليه السلام : اذاً فَتَخَيَّرْ احَدَهُما فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ . « 1 » 2 - روايت عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام . اين روايت در مورد دو قاضى وارد شده است كه با هم اختلاف دارند ، لكن چون هر كدام به روايتى استناد مىجويند و آن دو روايت با هم تعارض دارند ، مىتواند در مورد تعارض اخبار راه‌گشا باشد : . . . اخْتَلَفا فيما حَكَما وَ كِلاهُمَا اخْتَلَفا فى حَديثِكُمْ . قالَ عليه السلام : الْحُكْمُ ما حَكَمَ

--> ( 1 ) . دو خبر و حديث كه با هم تعارض دارند به دست ما مىرسد . به كدام يك عمل كنيم ؟ امام باقر 7 فرمود : روايتى را كه بين اصحاب تو مشهور است ، مورد عمل قرار ده و روايت شاذ و نادر ( غير مشهور ) را طرح كن . گفتم : هر دو روايت مشهورند و از شما نقل شده‌اند . ( در اين مورد وظيفه چيست ؟ ) امام 7 فرمود : هر كدام كه راوى آن عادل‌تر و راستگوتر است مورد عمل قرار ده . گفتم : راوى هر دو عادل و راستگو و افرادى قابل قبول‌اند . امام 7 فرمود : دقّت كن ، هر كدام كه با مذهب اهل سنّت موافق است بگذار و ديگرى را مورد عمل قرار ده كه حقّ در خلاف آنهاست . گفتم : گاهى هر دو روايت موافق يا مخالف آنهاست ، در اينجا چه كنم ؟ امام 7 فرمود : روايتى كه موافق با احتياط است بگير و آن را كه مخالف احتياط است كنار بگذار . پرسيدم : هرگاه هر دو موافق احتياط يا هر دو مخالف احتياط باشند چه بايد كرد ؟ امام 7 فرمود : در اين هنگام يكى را بگير و ديگرى را رها كن ( مخيّر هستى هركدام را بخواهى عمل كنى ) . الوافى ، ج 1 ، ص 291 . الاصول الاصيله ، ص 86 و 87 .