علي محمد ميرجليلى

160

وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )

مرحوم حر عاملى اين روايت را از « كافى » و « فقيه » و « المقنع » و « تهذيب » و « استبصار » نقل مىكند ، امّا وقتى به سراغ اين كتب مىرويم مىبينيم كه به جاى « مأتى حلّة » مأة حلّة ( يعنى صد حلّه ) آمده است ، « 1 » گرچه در برخى از نسخ « تهذيب » « مِائتَىْ حله » ثبت شده است ، چنان كه علامه مجلسى به آن اشاره مىكند . « 2 » لكن در « وافى » اين روايت از « كافى » و « فقيه » و « تهذيب » نقل شده است و لفظ « مأة حلّة » ، مانند مصادر آن ثبت گرديده است . « 3 » از اينجاست كه برخى معتقدند مراجعه به وسائل بدون درنظر گرفتن منابع آن كافى نيست ؛ زيرا اشتباه در نقل در آن وجود دارد ، به علاوه گاهى بر اثر تقطيع روايت معناى آن به روشنى معلوم نيست . ناگفته نماند كه در بحث ديات شش گانه آمده است كه آيا يكى از آنها اصل است و بقيه را بايد نسبت به آن سنجيد يا نه . از كلام علامه ( ره ) برمىآيد كه هزار دينار اصل بوده و بقيه نسبت به آن سنجيده مىشود . لذا هنگامى كه دويست حله را مطرح مىكند آن را بدون مستند شرعى دانسته و از قاضى ابن‌براج و ابن‌زهره نقل مىكند كه اگر قاتل بخواهد دويست حله بدهد ، هر يك بايد پنج دينار ارزش داشته باشد . « 4 » يعنى ملاك هزار دينار است ، حلّه موضوعيت ندارد . علامه مجلسى نيز اصل در ديه را هزار دينار مىداند . « 5 » اين نكته كه مرحوم علامه حلّى و مجلسى به آن توجه مىدهند بسيار قابل توجه

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 287 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 85 ، ح 245 ؛ المقنع ، ص 514 ؛ تهذيب ، ج 10 ، ص 160 ( چ دارالاضواء 1406 ق . ) ؛ استبصار ، ج 4 ، ص 356 . ( 2 ) . مرآة العقول ، ج 24 ، ص 24 . علامه مىافزايد كه نسخه « كافى » و « فقيه » بيش از « تهذيب » مورد اعتماد است . ( 3 ) . الوافى ، ج 16 ، ص 597 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 429 - 430 . ( 5 ) . مرأة العقول ، ج 24 ، ص 25 . و بنگر : رياض المسائل ، ج 2 ، ص 528 .