علي محمد ميرجليلى
120
وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )
است : « لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً . » « 1 » البته در حديثى از ابىجعفر آمده است كه فرمود : « لا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ وَليجَةً فَلا تَكُونُوا مُؤْمِنينَ . » « 2 » انتقاد ديگرى كه بر « وافى » وارد است ، عدم استيفاى موارد روايت است . با آنكه مبناى مرحوم فيض نقل از كتب اربعه است ، گاهى روايتى را از يكى از اين كتب نقل مىكند ، حال آنكه دركتاب ديگر هم وجود دارد ، لكن نامى از مصدر دوم نمىبرد . در مواردى كه سند اين روايات در هر دو كتاب يكى است ، مىتوان چنين توجيه كرد كه چون در واقع يك روايت مىباشد ، مرحوم فيض به يك مصدر اكتفا نموده است ، لكن در مواردى كه سند روايت در دو كتاب متفاوت باشد اين اشكال بيشتر موجه مىنمايد ؛ زيرا مرحوم فيض در موارد مشابه هر دو سند را ذكر كرده است . به چند نمونه بنگريد : مواردى كه روايت در « كافى » و « تهذيب » هر دو آمده است ، ولى مرحوم فيض تنها از « كافى » نقل مىكند و نامى از « تهذيب » نبرده است : وافى ، ج 8 ، ص 654 و 658 و 665 و 679 و 690 و 692 و 701 و 711 و 748 و 753 و 754 و 756 و 758 و 764 و 765 و 766 ؛ ج 10 ، ص 131 و 193 و 194 و 195 و 205 و 206 و 208 و 209 و 213 و 214 . ممكن است كسى بگويد : در مواردى كه يك روايت در دو كتاب از كتب اربعه آمده است عدم ذكر هر دو مصدر توسط فيض ، نه از باب عدم تتبع فيض است و نه از روى سهو و نديدن مصدر دوم ، بلكه فيض نيازى به ذكر مصدر دوم احساس نمىكند .
--> ( 1 ) . التوبة / 16 . ( 2 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 59 ؛ الوافى ، ج 1 ، ص 261 .