ترجيح مىدهد و شواهدى بر آن ذكر مىنمايد و چون روايات كتب اربعه را صحيح مىشمرد تنها درمواردى به كلام رجاليون اعتماد مىكند كه بين دو دسته از روايات تعارض و تنافى باشد . در اينجا براى ترجيح ، به صفات راوى توجه مىكند و صفات راوى از كلمات رجاليون استفاده مىشود و سرّ آوردن اسناد روايات را همين امر ( ترجيح در موارد لزوم ) مىداند . توقيف سوم ؛ در بيان معناى سخن كشّى دربارهء اصحاب اجماع مىباشد . فيض معتقد است كه مراد از « ما يصح عنهم » « 1 » روايت است نه مروى . از اين‌رو اصحاب اجماع در نقل روايت راستگو هستند ، امّا صحّت خود روايت و انتصاب آن به معصوم از سخن كشّى استفاده نمىشود . سپس احتمال مىدهد كه مراد كشى اين باشد كه اين چند نفر ( اصحاب اجماع ) همهء اصحاب بر عدالت و صدق آنها اجماع دارند ، ولى در مورد غير آنها اجماعى برعدالت و صدق آنها نقل نشده است . توقيف چهارم ؛ در مورد اضمار و قطع و ارسال در روايت است . مرحوم فيض معتقد است كه اضمار اگر از اصحاب مشهور و موثق ائمه ( نظير زراره ، محمّد بن مسلم . . . ) باشد ضررى به اعتبار آن نمىزند ؛ زيرا اين‌گونه اضمارها يا ناشى از تقيه بوده است ، يا بر اثر تقطيع اخبار پيش آمده است . البته قطع سند ( عدم اتصال سند به معصوم و انتهاى آن به يكى از وسائط ) و نيز ارسال ، سبب ضعف روايت است . توقيف پنجم ؛ در مورد القاب و عناوينى است كه اصحاب ائمه به جهت تقيه در مورد آنها به كار مىبردند ؛ مانند : العالم ، الفقيه ، الشيخ ، العبد الصالح ، الرجل و

--> ( 1 ) . كشى در مورد اصحاب اجماع سه كلام آورده است كه يكى ار آنها چنين است : « اجمعت العصابة على تصحيح‌ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و اقروا لهم بالفقه . . . » ( ر . ك . به : اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 673 ، ش 705 ، ط مؤسسة آل البيت ، قم ، 1404 ق و كليات فى علم الرجال ، ص 165 و 162 . )