علي محمد ميرجليلى

105

وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )

خلاصهء مقدّمهء دوم در اين مقدّمه مرحوم فيض ضمن چندين « توقيف » مباحثى رامطرح كرده است : نخستين توقيف ؛ در مورد شناسايى راويانى است كه داراى اسمى مشترك هستند . مرحوم فيض فرموده است با ممارست زياد با اسناد روايات و توجه به طبقهء راوى و راويان و مشايخ او مىتوان فرد مورد نظر را تشخيص داد . آن‌گاه برخى از آنها را نام برده و تعيين كرده است . توقيف دوم ؛ تبيين اصطلاح رايج « صحيح ، حسن ، موثق و ضعيف » « 1 » است . ايشان معتقد است كه اين اصطلاح از زمان علامه حلى رايج شد ، لكن قدماى اصحاب روايتى را صحيح مىدانستند كه قرائنى به همراه دارد كه موجب اعتماد و ركون به آن مىشود و آن قرائن عبارت بودند از وجود روايت دربسيارى از اصول اربعماه يا تكرار آن در يك اصل يا دو اصل با چند سند يا وجود آن در اصل منسوب به يكى از اصحاب اجماع ، مثل زراره و محمّد بن مسلم و . . . يا وجود آن در اصل يا كتابى كه بر يكى از ائمه عرضه شده و حضرت آن را تصديق كرده‌اند و غير ذلك . سپس اضافه مىكند كه شيخ صدوق و كلينى و طوسى به همين روش ( روش قدما ) نظر داشته‌اند و به همين جهت حكم به صحّت روايات كتب اربعه نموده‌اند . مرحوم فيض شهادت آنها را معتبر مىداند و لذا روايات كتب اربعه را صحيح ( به اصطلاح قدما ) مىشمرد . سپس مرحوم فيض روش قدما را در حكم به صحّت روايات بر روش متأخرين

--> ( 1 ) . متأخرين روايات را به چهار دسته تقسيم نموده‌اند : الف : صحيح : روايتى كه سند آن متصل و تمام افراد سندامامى ممدوح و توثيق شده باشد . ب : حسن : روايتى كه تمام افراد سند امامى ممدوح هستند ، لكن همه يا برخى توثيق ندارند . ج : موثق : روايتى كه در سلسله سند آن برخى از افراد غير امامى وجود دارند ، گرچه همه توثيق شده‌اند . د : ضعيف : روايتى كه يكى از اقسام فوق نباشد . دراية الحديث ، ص 38 - 45 .