قدرت عامهء پروردگار عالم است و دومى ناظر بر نفى مالكيت مطلق و بلا معارض و حقيقى ذات اقدس ربوبى و مالك حقيقى عالم است ؛ يعنى : چون آيات فرويش يافته از سوى ذات اقدس خداوند در برگيرندهء مصالح حقيقى است كه در هر شرايط ديگرى به دست نمىآيد ، در اين صورت با زوال « آيه » مصلحت آن نيز براى هميشه زايل مىگردد ؛ چرا كه هيچ عاملى نمىتواند آن مصالح را به وجود آورده و حفظش نمايد . و از طرف ديگر چون خداوند حكيم على الاطلاق است ، مانند قانونگزارهاى بشرى نيست كه هر روز بر اثر تغيير رأى و نظرياتش ، حكمى ديگر بياورد و يا به مصلحتى دست يابد كه پيشتر بدان دست نيافته و آگاهى از آن نداشته باشد . بنابراين ، نسخ حكم بر خلاف حكمت است . جنبهء دوم ناظر به نفى مالكيت مطلقه ذات اقدس حق و عدم جواز تصرّف در امور اشيا پس از وجود يافتن آنها از جانب مالك مطلق و آفريدگار جهان است ؛ چرا كه از ديدگاه اين گروه قدرت مطلقه حقّ ، پس از تحقق آفرينش و فعليّت يافتن وجود ، ديگر در تغيير و تبديل اشيا ، كارساز نبوده و هرگونه دگرگونى در آنها محال است ؛ چونكه اشيا پس از تحقّق هيچ‌گونه تغييرى در آنها امكان عقلى ندارد و اين امرى است بديهى . البتّه اين گروه در هر دو نظريّه به خطا رفته‌اند ؛ زيرا اينان از قدرت مطلقه و مالكيت مطلقهء حق ، غافل مانده و بر ذات اقدس ربوبى ، حكم ممكنات را جارى كرده‌اند ؛ چرا كه در برابر قدرت مطلقهء او قدرتى نيست ، اصلا در اين ميان چيزى نيست كه تا بدون تكيه و نياز به ذات پاك ربوبى ، بتواند به حيات و هستى خود ادامه دهد بلكه همانگونه كه در به دو پيدايش خود به علت و واجب الوجوب من جميع الجهات ، نيازمند بود ، در ادامهء هستى نيز نياز شديد و مبرم دارد ، آنكسى كه اوّلين بار مصلحت ايجاد كرده بود ، در صورت « نسخ » حكم نخستين و صادر نمودن فرمان دوم نيز ، ايجاد مىنمايد و اگر بر تمام هستى ( عالم امكان ) چه « خلق » و چه « امر » مالكيت مطلقه دارد ، بايد تصرف در همهء شؤونات عالم نيز در تمامى شرايط داشته باشد ؛ چون كسى نيست كه مانع تصرف او شود ، مالك حقيقى مطلق