عقلى استفاده مىگردد كه اگر تسلسل اديان آسمانى را بپذيريم و تطور شرايع را بر حسب مقتضيات زمان ، مسلم بدانيم كه هست ، نه تنها جواز عقلى و وقوع « نسخ » در قلمرو تشريع الهى محظورى ندارد ، بلكه يك ضرورت و حتميت عقلى و دينى نيز مىباشد ؛ چرا كه مشروعيت و حجيّت اديان آسمانى جز نخستين دين الهى ، همگى به جواز عقلى و وقوع تاريخى « نسخ » در عرصهء تشريع الهى مىباشد . و اين قضيّه تا آن حد روشن است كه نيازى به دليل ندارد ، بلكه جزو مسائل اوليّه و بديهيّه است . اما شبهه‌اى كه برخى از پژوهشگران اسلامى كرده و مىگويند : جواز وقوع « نسخ » در شرايع ضرورى و بديهى نيست و حجيّت و مشروعيّت و خاتميّت رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - به جواز و وقوع « نسخ » در اديان آسمانى كهن بستگى ندارد ؛ زيرا ممكن است شرايع سلف به طور كلّى محدود به آمدن دين جديد بوده و انبياء - عليهم السلام - به امتهاى خويش اين مطلب را گوشزد كرده بودند كه با آمدن پيامبر جديد مدّت ، امد و زمان عمل به دين من ، پايان مىيابد ، بنابراين ديگر مسأله‌اى به نام « نسخ » وجود ندارد ، هر چه هست از نوع پايان يافتن زمان و امد اديان و احكام آنهاست و خاتميّت دين اسلام و ناسخيّت آن به اين معنا مىباشد كه بعد از اسلام ، ديگر تا قيامت دين جديدى نخواهد آمد و اما اديان سلف هم با آمدن اسلام ديگر موضوعيت ندارند ؛ چون همگى مقيّد به آمدن اسلام بوده‌اند ، همانگونه كه اگر حكمى از احكام اسلام بر حسب ظاهر داراى امد زمانى باشد با انقضاى زمان موضوع آن نيز منقضى مىگردد و ديگر جايى براى « نسخ » باقى نمىماند ؛ مانند : أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 1 » شبههء ديگر برخى گمان كرده‌اند كه منكران « نسخ » بويژه ابو مسلم و پيروانش نظريهء انكارى

--> ( 1 ) بقره : 178 .