دلايل عقلى بر جواز و وقوع نسخ در قرآن با وجود اينكه ما در نقد نظريّهء منكران نسخ در قرآن ( فصل پنجم از اين بخش ) شبهات و اشكالهاى عقلى اين گروه را از منظر عقل و خرد به نقد كشيده و مردود ساختيم و نشان داديم كه از ديدگاه عقل و دين هيچ مانعى از جواز و وقوع آن وجود ندارد ، ولى اينك در اين جهت تلاش خويش را به كار مىگيريم كه با دلايل عقلى ، جواز عقلى و وقوع تاريخى آن را مبرهن كرده و قطعيت ببخشيم . و روشن است كه اگر از نگاه عقل جواز نسخ در حوزهء دينى اثبات گردد ، در همهء اديان آسمانى جايز خواهد بود . و با ملازمهء عقلى پاسخ يهود و نصارا نيز داده مىشود . و با استمداد از ذات اقدس ربوبى ، دلايل‌مان را بيان مىكنيم . دليل اوّل اگر نظريّهء « نسخ » در حوزهء تشريع الهى محال باشد . يا بايد امتناع به جهت امتناع ذاتى اين پديده باشد و يا به جهت مفاسدى كه از جواز عقلى و وقوع آن به وجود آمده و مستلزم امور محاليه مىگردد . و بديهى است كه بر پايهء تفسيرى كه ما از « نسخ » ارائه كرديم و گفتيم كه آن عبارت از رفع حكم شرعى به دليل شرعى متأخر است و خداوند عالم از روز ازل مىدانست كه اين حكم موقتى و امددار است و مىدانست كه در فلان تاريخ آن را نسخ كرده و حكم ديگرى كه مصلحت كامل ابدى دارد ، جايگزين آن خواهد نمود و اين توقيت و امد آن را به جهت مصالحى از مكلفين مستور داشته بود و با فرويش حكم ناسخ ، آن را نيز اعلام فرمود . بنابراين ، نسخ نه مستلزم بداد ( جهل ) است و نه تحصيل حاصل و نه لغو و بيهوده ، پس نه محال ذاتى و صورى دارد و نه مستلزم امورى است كه محال باشد . علاوه بر اينكه خود پديدهء نسخ در عرصهء تشريع ، داراى مصالح فراوانى است كه بر هيچ انديشور منصفى نهفته نيست . چه اشكالى دارد شارع حكيم - جلّ و على - مصالح بندگان خود را در صدور