فرمانى مطلق بداند و به صورت مطلق صادر فرمايد ، تا آنان آمادگى لازم را در مقام عمل فراهم نمايند . و به جهت همين تصميم بر عمل به دستور حق ، خود را در برابر معاصى و شهوات ، ايمن سازند يعنى نيروى كامل بازدارنده از گناه را به دست آورند و آنگاه خداوند عالم آن حكم را با تخفيف دادن از آنها برداشته و يك حكم آسانتر و سبكتر و با مصلحت بيشتر جاى آن حاكم نمايد و چه مشكلى از منظر عقل و دين بر اين عمليات تشريعى - كه توسط خود قانونگذار حقيقى انجام مىپذيرد - متوجه مىگردد ؟ پس مىتوانيم دليل خود را - در ارتباط با جواز عقلى و وقوعى « نسخ » در قلمرو قرآن - چنين بيان نماييم : 1 - از ديدگاه عقل سليم از جواز و وقوع نسخ در حوزهء قرآنى ، هيچ محظورى به وجود نمىآيد . 2 - هر پديده و يا موضوعى كه محظور عقلى نداشته باشد ، عقلا جايز است . پس نتيجه مىگيريم كه : پديدهء نسخ عقلا جايز مىباشد . و اين نتيجه از منظر مذاهب اسلامى ضرورى است ، چه اينكه بگوييم . احكام صادره از سوى شارع حكيم - عزّ و جلّ - تابع مصالح است - كه هست - و چه اينكه آن را نپذيرفته ، همچون اشاعره داراى مصلحت بودن را انكار كرده و از طريق حكمت حكيم متعال ، وارد شده و بگوييم ، احكام صادر از جانب حقّ سبحانه و تعالى حكمت‌آميز و عالمانه بوده و ظلم ، ستم و پوچى و بيهودگى ، در ساحت كبريايى او هرگز راهى ندارد ؛ چونكه او فرمود : - وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ « 1 » ؛ « و پروردگار تو به بندگان ( خود ) ستمكار نيست » . - وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً « 2 » ؛ « و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمىدارد » . - إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ « 3 » ؛ « در حقيقت پروردگار تو داناى حكيم است » .

--> ( 1 ) فصّلت ، 46 . ( 2 ) كهف ، 49 . ( 3 ) يوسف ، 6 .