عليه السّلام - تنها از همين رهگذر سنن لا يتغير حاكم بر هستى - كه خداوند تبارك و تعالى آن را حاكميت داده است - تفسير و توجيه مىپذيرد . دلايل حديثى منكران نسخ بر نفى آن دليل اول منكران نسخ در كنار شبهات عقلى و شبهات قرآنى كه جهت انكار جريان نسخ در قرآن كريم مطرح نموده‌اند ، به گروهى از اخبار و احاديث نيز در اين رابطه توسل جسته‌اند كه خوشبختانه هيچيك از آنها دلالت بر نفى پديدهء نسخ در قرآن كريم ندارند ، بلكه دلالت بر وقوع و جواز عقلى آن نيز به طور تلويحى دارند . از جمله رواياتى كه دستاويز اين گروه قرار گرفته ، چند خبر واحدى است كه از ابن عباس و گاهى نيز از ائمهء اهل بيت - عليهم السّلام - نقل شده كه در جريان آن ، ناسخ و منسوخ را به محكم و متشابه تفسير كرده‌اند . « 1 » پاسخ اين شبه نيز چون شبهات پيشين روشن است ؛ زيرا اينها على فرض صحت سند و نسبت آن به ائمهء دين - عليهم السّلام - خبر واحد هستند و در برابر اخبارى كه تواتر معنوى دارند و از خاندان نبوت - عليهم السّلام - نقل شده‌اند هرگز نمىتوانند ، عرض اندام نمايند . و همچنين در برابر دلايل قطعى از قبيل اجماع و آيات قرآنى كه بدان تصريح بلكه تنصيص فرموده‌اند ، كالعدم مىباشند ؛ چرا كه حديث ، بر پايهء روايات عرضهء حديث بر قرآن بايد بر كتاب خدا عرضه شود و در صورت تصديق آن از سوى قرآن ، پذيرفته مىگردد . و ديگر آنكه تأويل آيات كه در لسان ائمهء دين - عليهما السلام - گاهى ديده مىشود ، حمل بر تفسير آنها نمىگردد و بايد با توجه به شأن ورود حديث بدانها نگريست ، نه بدون توجّه به آنها ، بنابر اين دلايل نسخ معارضى ندارند .

--> ( 1 ) هبه الدين شهرستانى ، پيشين ، ص 32 .