و هر مرحله آن ، عين مصلحت و حكمت بوده كه قطعا در مرحلهء ديگر متناسب با واقعيت نمىباشد ، بنابراين ، « نسخ » در مقام تشريع شارع حكيم ، جزو لا ينفك ، تشريع احكام مىباشد . فرض لفظى بودن اختلاف ميان ابو مسلم و ديگران بر فرض اينكه ما با مدافعان « ابو مسلم اصفهانى » كنار آمده و گفتار آنان را در توجيه نظريهء وى ، پذيرا باشيم - كه تنها در تسميه و نامگذارى با جمهور مسلمانان اختلاف نظر داشته و چيزى را كه خداوند « نسخ » ناميده ، وى آن را « تخصيص » نام گذارده و نزاع لفظى است نه معنوى - باز خود اين تغيير اسم و تصرف در اصطلاح قرآن ، يك نوع سوء ادب و جسارت به ساحت ربوبى و غير قابل اغماض است ؛ زيرا انتخاب و اختيار و اعمال سليقه در برابر ذات اقدس إله ، كمال بىادبى و تجرّى ، در نظام اخلاقى اسلام است كه خداوند عالم آن را « نسخ » و تبديل محو و اثبات بنامد ، و ابو مسلم و پيروانش به اسم تخصيص و غيره ! ! ! سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ « 1 » « گفتند : منزهى تو ، ما نمىدانيم جز آنچه تو خود به ما تعليم فرمودى ، توئى دانا و حكيم » . نسخ با تخصيص تفاوت ريشه‌اى دارد پاسخ چهارم اين است كه ميان « تخصيص » و « نسخ » تفاوتهاى بنيادين زيادى است كه در فصل پايانى بخش اول به تفصيل پيرامون آن سخن گفتيم كه ديگر بار امر بر كسى مشتبه نگشته و بىراهه روى و انحراف فكرى ابو مسلم براى همگان روشن گردد و ديگر هيچ انديشورى در حمايت او و در توجيه نظريهء وى نگويد او منكر « نسخ » نبوده بلكه تنها نزاع لفظى و اصطلاحى است و مناقشه در اصطلاح از رسوم

--> ( 1 ) بقره / 32 .