محمّدى مىباشد « 1 » . پاسخ پاسخ اين شبهه را پيشتر گفته و استدلال كرديم كه منظور از « نسخ در قرآن » آن است كه در زمان صاحب شريعت و در عصر تشريع كه توسط خود شارع به تدريج وضع مىگرديد ، برخى از مواد قانونى ، بر حسب مصالح امّت ، در نهان محدود به امد بوده و در ظاهر به صورت پيوسته و دايمى و همين كه امدش در علم اللّه به سر مىآمد ، شارع حكيم با فرويش حكم « ناسخ » پايان يافتن امد حكم منسوخ را اعلام مىنمود و در حقيقت هيچ تناقى واقعى ميان « ناسخ و منسوخ » وجود ندارد بلكه برحسب ظاهر بوده و با آمدن ناسخ ، حقيقت براى مكلفين نيز روشن گشته است ، بنابراين ، هيچ كس به جواز « نسخ » پس از رحلت صاحب رسالت ، قايل نبوده كه لازمه‌اش تسرّى نسخ بر ساير احكام خطرآفرين باشد ، بلكه به اجماع تمامى پژوهشگران اسلامى ، « نسخ » نيز با انقطاع وحى و با درگذشت رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - پايان يافته و محال است كه در قوانين جاويدان اسلام رخنه‌اى پيدا شود ؛ زيرا حق تشريع در انحصار عقلى شارع حكيم است . شبههء بيست و چهارم مىگويند لازمهء تفسير قائلين به « نسخ در قرآن » ، تبعيض قرآن در قصد و حجيّت و صفات كماليّهء ديگر آن خواهد بود و آيات منسوخه ، بنا به تفسير طرفداران نظريّهء « نسخ » ، خالى از صفت هدايت و امتياز اعجاز و استحقاق عمل به آن و اهتدا و اقتداى بدان خواهد بود « 2 » .

--> ( 1 ) سيد هبه الدين شهرستانى ، پيشين ، ص 31 . ( 2 ) ر . ك : سيّد هبة الدين شهرستانى ، همان ، ص 32 .