ديوانه و يا دروغگو بوده است و يا آنكه به او گفته شود كه سخن و فرمان مولاى تو دچار تحريف شده است و يا مثلا دستور سابق مولاى تو ، توسط دستور جديدش ، نسخ شده و حكم تازه‌اى جاى آن را پر كرده است و يا گفته شود كه : متن فرمان شارع مجمل و غير صريح بوده و مقصد و مراد آمر را به روشنى نمىرساند . تمامى اين عوامل پنجگانه ، مكلّف را نسبت به اوامر شارع حكيم بىاعتماد و مردد مىنمايد . بنابراين ، پديدهء نسخ و فرض آن در قرآن كريم و يا به طور كلى در حوزهء دينى حكيمانه نيست و آن هم از شارع حكيم محال است . « 1 » و علاوه با آيهء كريمهء « حفظ » نيز منافات دارد ؛ چرا كه خداوند متعال در آن آيه وجود هرگونه امور ريب‌آور و ترديدزا را نفى فرموده و تا قيامت صيانت آن را تضمين كرده است ، همانگونه كه مشهود است ، اين شبهه از دو استدلال عقلى و نقلى تركيب يافته و از آيهء كريمهء إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 2 » « البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم او را قطعا حفظ خواهيم كرد » ، به عنوان مؤيد دليل عقلى استفاده شده « 3 » است . پاسخ پاسخ اين شبهه را پيشتر گفتيم ، روشن كرديم كه صدور حكم ناسخ از سوى شارع حكيم و اعلام پايان آمد حكم پيشين از جانب صاحب رسالت ، تمامى شبهات احتمالى را كه متصور است ، بر طرف گردانيده ، نسخ را جزو احكام حكيمانه حقّ قرار

--> ( 1 ) ر . ك : سيّد هبة الدين شهرستانى ، پيشين ، صص 21 - 22 ( 2 ) حجر ، 9 . ( 3 ) در بخش شبهات نقلى منكران در مورد اين آيه و ديگر آياتى كه مورد دستاويز منكران قرار گرفته است ، به تفصيل سخن خواهيم گفت . و مسلم است اين آيه كريمه ناظر به قوانين « نسخ » نبوده بلكه مؤيد آن هم هست ؛ چرا كه آيه ناظر به عدم تحريف قرآن است كه هرگز دست تحريف - چه به زياده و چه به نقصان ، و چه به تغيير - ساحت اقدس قرآن را نمىتواند آلوده نمايد ، اما نسخ يك امر خدايى و تصرف خود شارع حكيم است و حق تشريع در انحصار ذات اقدس ربوبى است و او همانگونه كه در فرويش وحى ، قادر مطلق است ، در تغيير و نسخ آن هم قادر مطلق و فعّال ما يشاء است .