مىدهد . و از آن چهار صورت ديگر كاملا جدا مىسازد . و مقايسهء نسخ به امور مذكور يك نوع توهين به صاحب شريعت - نعوذ باللّه - مىباشد و هرگز نسخ به معناى صحيح آن ، قابل مقايسه با آن امور مذكور نيست ؛ چرا كه مجمل و غير صريح بودن نصّ حكمى و يا عدم صداقت و دروغگو بودن پيام‌آور و يا ديوانه شدن او و يا تحريف شدن فرمان ، چه شباهت و سنخيّتى با « نسخ » - كه يك امر تشريعى حكيمانه بوده و مصلحت امّت آن را اقتضا مىكرده و يك ضرورت و امر حياتى بوده ، دارد و علاوه در شبهه‌هاى قبل ، اشاره كرديم كه در شرايع آسمانى پيشين ، مشابه‌هايى داشته است ، چه نسبت به برخى از قوانين يك شريعت كه توسط قوانين ديگرش نسخ شده‌اند و يا شريعتى چون شريعت موسى - عليه السّلام - كه شرايع پيشين را نسخ كرده است و خود نيز توسط شريعت محمّدى - صلّى اللّه عليه و آله - نسخ گرديده بنابراين ، سخن مرحوم شهرستانى را هيچ كس حتى افراد عادى هم نمىپذيرند ، چه رسد به عالم تحصيل كرده و نويسندهء بزرگى چون او . در هر صورت چنين شبهاتى هيچ ضربه‌اى به واقعيّت و حقيقت وارد نمىسازد ؛ چرا كه دلايل و براهين مسلّم قاطع غير قابل رد ، آن را به اثبات رسانيده و مورد اتّفاق همهء مسلمين ، بلكه تمامى اديان آسمانى است . كوتاه سخن اينكه : « نسخ » در قرآن ، بيان انتهايى زمان اعتبار حكم « منسوخ » است . بدين معنا كه مصلحت ، در وضع كردن حكم اولى ، مصلحتى محدود و موقّت بوده است و طبعا اثرش ( كه همان حكم باشد ) نيز ، به طور محدود و موّقت ظهور خواهد يافت و پس از چندى حكم دوّم ، ابلاغ شود كه هم ، پايان مدّت اعتبار حكم اوّل را اعلام كند و هم خود ، در همان مصلحت اوّليه ، حاكم مىشود . حكم موقّت را « حكم مقتضى » ، و حكم دايمى را « حكم ثابت » نامند . قرآن هم خود ، به اين جابه‌جا شدن حكم ثابت ، به جاى حكم مقتضى ، گوياست ، آنجا كه فرمايد : وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ . . . ؛ « وقتى كه آيه‌اى را به جاى آيه‌اى ديگر گذاشتيم ، در حالى كه