فرد تشريع مىگردد و موضوع قانون ، آنان هستند و مصالح آنان بر حسب زمان ، دگرگون مىگردد و دگرگونى برخى از قوانين را مىطلبد . و شارع حكيم كه اين مصالح را مىداند بر اساس آن برخى از تشريع‌هاى خود را به صورت موقت ، امّا در واقع و نهان و لكن در ظاهر به صورت پيوسته و مستمر وضع مىنمايد و به دلايلى ، آن محدوديت و آمد را از مكلفين مستور مىدارد و هنگامى كه امد آن سرآمد ، توسط حكم و امر جديدى ، آن را اعلام مىدارد و اين همان نسخ است و هيچ‌گونه محظور عقلى و يا نقلى و يا عرفى نيز ندارد بلكه گاهى ضرورت نيز مىيابد . ثالثا : چگونه نسخ بر خلاف اصل است ؟ با آنكه مشروعيّت اصول عمليّه در منظر شرع و عقل بستگى كامل بر عدم وجود دليل و امارات شرعى دارد و خود مرحوم شهرستانى نيز در ميان دو خط بدان اشاره كرده و مىگويد : « مگر به دليل روشن و شاهدى مبرهن » و دلايل روشن و شواهد مبرهن وقوع نسخ در قرآن ، براى هيچ پژوهشگر منصفى پوشيده نيست ؛ آيات سه‌گانهء « نسخ » اگر توجيه و تأويل نكنند و اجماع قاطع امّت محمد - صلّى اللّه عليه و آله - و وقوع آن در اديان كهن به اجماع همهء متدينين به اديان آسمانى و روايات و احاديثى كه در حدّ تواتر ( معنوى ) بر آن دلالت دارد و . . . پس ديگر « اصل » اينجا چه نقشى دارد ؟ و در كجا و در كدام شرايط به وجود آمده است كه هيچ يك از عالمان مسلمان جز يكى دو نفر آن را نفهميده‌اند ؟ ! ! شبههء بيستم مىگويند : نسخ همانند امور خلاف واقع بوده و با مصونيت قرآن كريم منافات دارد ؛ زيرا مكلّف به مجرّد استماع و دريافت فرمان خداوندى ، بدان گردن نهاده و به موجبات آن عمل مىنمايد ، مگر آنكه در متن فرمان و اوامر ، يكى از موجبات و عوامل ريب‌آور پديد آيد و از مكلف سلب اطمينان كرده و او را نسبت به فرمان مولاى خود دچار ترديد گرداند ، مانند آنكه به مكلّف گفته شود كه پيام‌آور مولاى او